طلب المنظمون الماليون في الصين من البنوك تثبيت إقراض مطوري العقارات وشركات البناء، وهو أحدث جهد من جانب صانعي السياسة لمكافحة أزمة العقارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا لبيان نُشر على موقع بنك الشعب الصيني بعد اجتماع تم تنظيمه الإثنين مع البنوك التجارية بالاشتراك مع الهيئة الرقابية المصرفية، دعمت السلطات التمديد “المعقول” لقروض التطوير العقاري القائمة والقروض الائتمانية.
وكرر المنظمون التأكيد على أنه سيتم تلبية طلب مشتري المنازل للحصول على قروض عقارية بقدر “معقول”، ومساعدة مطوري العقارات الخاصة على بيع السندات، كما سيتم تحسين الحماية القانونية ودعم السياسات التنظيمية للقروض الخاصة التي تهدف إلى ضمان تسليم مشروعات الإسكان.
وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة وقف الركود الذي استمر لأكثر من عام في سوق العقارات والذي أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين وتقويض دخل الحكومة المحلية.
وتسببت حالات التخلف عن سداد السندات من قبل المطورين الذين يعانون من ضائقة مالية في إحداث موجات صدمة في جميع أنحاء الأسواق المالية، في حين أن التأخير في تسليم المشاريع العقارية دفع مشتري المنازل إلى وقف مدفوعات الرهون العقارية.
وتشبه هذه التفاصيل حزمة إجراءات من 16 نقطة تم طرحها من قبل السلطات في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة المطورين المحاصرين الذين لديهم ما لا يقل عن 292 مليار دولار من الاقتراض الداخلي والخارجي المستحق في نهاية العام المقبل.