تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر 51 % خلال الأسبوع الماضي، لتسجل على أجل 5 سنوات 5.43 % مقابل 11.09 % في 9 نوفمبر.
ويعكس ذلك تراجع مخاطر التخلف عن السداد من وجهة نظر المستثمرين، ويأتي ذلك ضمن موجة من انخفاض تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان للأسواق الناشئة.
وعلي صعيد السندات الدولية، ارتفعت السندات المقومة بالدولار مستحقة السداد في 2025 إلى 90.8 سنتا للدولار مقابل 89.8 سنتا للدولار يوم الجمعة قبل الماضي.
أما السندات الأطول أجلا ومستحقة السداد في 2047، فقد ارتفعت إلى 64.7 سنتا مقابل 63.6 سنتا في إغلاق الأسبوع الأسبق.
وقال محللا ماليا ل ”البورصة”، إن تحسن الإقبال على سندات الأسواق الناشئة وتحديدا مصر، سيوفر سيولة بشكل تلقائي لأنه يمكن البنوك الحكومية من بيع حيازاتها من السندات الدولارية ويخفف العبء على حقوق الملكية لديها وسيحقق مكاسب لها لأنها اشترتها بسعر منخفض.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تمتلك البنوك الحكومية سندات بالعملة الأجنبية قدرها 569 مليار جنيه بنهاية يوليو وكان آخر سعر صرف للدولار بنهاية يوليو 18.95 جنيه للدولار أي أن البنوك تحمل 30 مليارا دولار سندات.
ولدى الحكومة سندات مقومة بالدولار في الأسواق الخارجية بقيمة 29 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وفي السوق المحلي بقيمة 7.3 مليارات دولار بحسب بيانات البنك المركزي.
وبحسب المحلل فإن البنوك الحكومية ليست وحدها التي اشترت الديون الحكومية بالدولار بل عدد من المؤسسات المالية الأخرى المصرفية وغير المصرفية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر في القوائم المالية لبعض الشركات المدرجة في البورصة.