- ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 18.9 %... والإيرادات غير الضريبية 29.5 %
- 33.9 % نُمُوًّا سَنَوِيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
- تسديد 180 مليار جنيه القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الوزارة استطاعت خفض العجز الكلي لموازنة العام المالي 2021-2022، إلى 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.1 % خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، وخفض الدين إلى 87.2 % نزولًا من 103 % عام في يونيو 2016.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2021-2022 إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن الدولة استمرت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 33.9 % في الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
وأضاف الوزير إجمالي المصروفات العامة ارتفع بنسبة نمو سنوي 16 %، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 12.5 %، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 16.6 %.
كما أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بلغ 136 مليار جنيه مقابل 107.6 مليارات جنيه عام 2020-2021، بنسبة نمو 26.4 %، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7 % ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2 % لِتُسَجِّل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9 % مقارنة ب832 مليار جنيه عام 2020-2021، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5 % مقابل 271.7 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021.