Investing.com - في مفاجأة سارة للمواطن التركي، وقبل ساعات من قرار البنك المركزي التركي سعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع (الريبو) المرتقب بشأن أسعار الفائدة، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور مطلع يناير 2023.
وأعلن الرئيس التركي منذ قليل الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة بداية من العام المقبل 2023.
وقال الرئيس التركي: "منذ قليل نحن مصممون على خفض التضخم إلى 30٪ في منتصف العام وإلى 20٪ في نهاية العام".
وأضاف أردوغان: "نتوقع أن يحسب الجميع وفقًا لذلك، إذا واجهنا وضعا غير متوقع مثل العام الماضي، فلن نتردد في إجراء تعديلات مؤقت".
عاجل: ارتفاع جماعي ومفاجئ.. رغم توقعات الفائدة والتماسك المؤقت
زيادة يوليو
وفي يوليو الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا قررت رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 30%، في محاولة لحماية الأسر من ارتفاع التضخم.
واعتباراً من 1 يوليو، تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور بـ 5500 ليرة تركية أي ما يعادل 330 دولار شهرياً، وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 50% في يناير حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بوتيرة أقل من المتوقع، لكنه لا يزال مرتفعاً عند أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85%.
وقالت الحكومة التركية إن التضخم سينخفض مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات.
ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 65.2٪ بحلول نهاية 2022، بفضل ما يسمى بـ "تأثير القاعدة". ويقارن ذلك بمتوسط تقدير بلغ 70.25% في أحدث استطلاع لـرويترز و 68.06% في مسح للبنك المركزي.
عاجل: مخاوف صينية تربك الأسواق.. شبح الصفر يعود
اجتماع المركزي
ارتفع التضخم في تركيا منذ سبتمبر 2021، مدفوعاً بدورة تيسير غير تقليدية بـ 500 نقطة أساس أشعلت أزمة العملة أواخر العام الماضي والتي أعقبها جولة من التثبيت.
وإجمالًا وفي الفترة من سبتمبر 2021 انخفضت معدلات الفائدة من مستويات 19% إلى مستويات 9% في نوفمبر الماضي، بتراجع 1000 نقطة أساس أو ما يعادل 10%.
وكانت توقعات الخبراء أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى 9٪، وأن يوقف التيسير بعد ذلك، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سياسة تحفيزية رغم تجاوز التضخم 85٪.
ووفقًا لبنوك عالمية فإن السياسة النقدية في تركيا ستعتمد على ما إذا كان أردوغان سيعاد انتخابه العام المقبل، حيث يهدف أردوغان، الذي يصف نفسه بعدو أسعار الفائدة المرتفعة، إلى تعزيز الاستثمارات والإنتاج والصادرات والتوظيف مع خفض الأسعار في إطار برنامجه الاقتصادي.
عاجل: قرار هام للبنوك يضرب السوق السوداء
نهاية الخفض
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة في الاجتماع الأخير بواقع 150 نقطة أساس إلى 9 % كما كان متوقعا، وأعلن أنه قرر إنهاء دورة التيسير، التي بدأت لخفض الفائدة لما دون 10 % بحلول نهاية العام رغم تجاوز التضخم 85 %.
وأوضح البنك "من المهم للغاية أن تظل الأوضاع المالية داعمة في فترة يتزايد فيها عدم اليقين إزاء النمو العالمي، فضلا عن تفاقم المخاطر الجيوسياسية".
وأضاف "بالنظر إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالطلب العالمي، ترى اللجنة (الخاصة بتحديد السياسة النقدية) أن سعر الفائدة الحالي كاف، وقررت إنهاء دورة خفض الفائدة التي بدأت في أغسطس".
وتتوقع الأسواق أن يتجه المركزي التركي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.