Investing.com - قرر البنك المركزي المصري تمديد مبادرة دعم السياحة لمدة 3 شهور إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس القادم، ويتم من خلالها تأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية.
وأقر البنك المركزي مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحي 3 شهور أيضا تنتهي بنهاية مارس 2023، بدلا من نهاية ديسمبر الجاري.
عاجل: إعلان سعودي مصر هام جدًا
تفاصيل القرار
وقال المركزي في كتابه دوري اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لهما، وآخرها الكتاب الصادر في 23 ديسمبر 2021 والذي تم بموجبه مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2022، وفي ضوء تحسن أداء قطاع السياحة في الفترة الراهنة.
عاجل: إنذار شديد اللهجة..الصين لواشنطن لا نخشاكم
فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على القرار التالي:
-
مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك ما استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
-
مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط – وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 – من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
-
عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير
-
إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من المبادرة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
عاجل: إعلان حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا
إلغاء 5 مبادرات
وبدأت 3 جهات في الشهر الماضي تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية بالقطاع المصرفي ذات فائدة مدعمة، حيث ستعوض هذه الجهات (بدلا من البنك المركزي) البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
ويعني هذا القرار أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
تفاصيل القرار السابق
وحدد القرار المبادرات التي ستتحملها الجهات المذكورة لتعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات وفقا للضوابط الموضحة الآتية:
-
تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - (الفائدة المعلنة للمبادرة 8% متناقص).
-
ويعكس القرار خفض الشريحة المخصصة في مبادرة التمويل العقاري 8% من 50 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.
-
تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).
-
يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جنيه (EGX:JUFO) (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 11% متناقص).
-
ويظهر هذا القرار رفع سعر الفائدة على مبادرة السياحة 3% لتصبح 11% بدلا من 8%.
-
تتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).
-
تتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة تتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة صفر%).
عاجل:هبوط كبير في الاحتياطي الروسي منذ الحرب
ضغوط على ميزانية الدولة
وتخلق مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة ضغوطا بجانب عوامل أخرى على ميزانية المركزي مما يكبده خسائر على مستوى صافي نتائج الأعمال بسبب دعمه للفائدة وتسديد الفرق بين سعر الفائدة الحر والمدعم للبنوك.
وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانيتها الأخيرة.
لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.