Arabictrader.com - صرح هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، بأن محفظة الدين للسعودية قد تحتاج لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات قبل أن تظهر عليها آثار رفع سعر الفائدة.
وأوضح المديني أن 85% من التمويل بالمحفظة يعد ذو معدلات فائدة ثابتة، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تعتزم رفع تلك النسبة إلى 90% في وقت لاحق من العام الجاري.
وبالتطرق لتفاصيل تمويل المحفظة، فقد بين المديني أن السوق المحلية تعد أحد الداعمين الرئيسيين للتمويل الحكومي في السعودية، وأفاد بأن هناك بالفعل استثمارات طويلة المدى لتطوير السوق الحكومية داخل السعودية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن المركز يتعاون مع هيئة السوق المالية في السعودية وكذلك البنك المركزي السعودي في عملية تعميق سوق الدين المحلي، وذلك بهدف سد الاحتياجات التمويلية للحكومية السعودية، وكذلك جعل السوق قناة تمويلية داعمة لمصدرين آخرين سواء من القطاعين العام والخاص.
وصرح المديني بأن العام الماضي كان قد شهد استغلالا للسوق المحلية في السعودية، بجانب ط الدخول إلى الأسواق الدولية خلال الربع الرابع، وذلك بعد إتمام عملية تمويل بقيمة 5 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المركز إلى أن السعودية قد افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية، والتي استغلت التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السعودية لا زالت نقتنص الفرص وتسعى لمحاولة الموازنة الاقتراض الخارجي والداخلي، تزامنا مع اتباع سياسة التمويل الاستباقي وشراء السندات المبكر بهدف إعادة التمويل.