Investing.com - أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مؤخرًا، ومن بينها مرونة سعر الصرف وتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وخفض الدين العام.
وقال رئيس الوزراء المصري إن الفترة الحالية بدأت تشهد تطوراً على مستوى السيولة للعملة الأجنبية، وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أشياء لا تفوتها.. كيف تجني الأموال من تداول الذهب؟
عام 2023 هو عام الذهب، والسؤال الأهم متى نشتري ومتى نبيع وكيف نحفظ أموالنا ونضمن الربح؟ ويساعدكم في حل هذا السؤال خبير التداول د. هشام محمد يونس في ويبينار مجاني مقدم من إنفستنج السعودية يوم الثلاثاء 31 يناير الساعة 18:30 بتوقيت الرياض.
سيتم التركيز على التحليل الأساسي والفني على ميتاتريدر 4.
اقرأ أيضًا..
أرامكو ستشعل الأسواق.. مفاجأة للمرة الرابعة
عاجل: الجشع يٌشعل السوق.. ارتفاع هائل
عاجل: هبوط مفاجئ.. رغم أنف تفجيرات إيران
أزمة البضائع
وقال رئيس الوزراء المصري إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من الموانئ منذ مطلع ديسمبر الماضي 14.5 مليار دولار.
وقال مدبولي، إنه تم الانتهاء من أزمة تراكم البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن جميع المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها الآن مواد خام تكفي لشهرين.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، تمكنا من العودة إلى ما كنا عليه في فبراير الماضي، قبل بدايات الأزمة، أصبح متوسط البضائع الموجودة بكل موانئ مصر، يعادل تقريبا المتوسط التقليدي والعادي جدا فيما قبل الأزمة.
تعزيز الاستثمار
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال سوق رأس المال.
وقال رئيس الوزراء إن سياسة ملكية الدولة ستمثل إضافة لأسواق الأسهم والسندات، كما أكد سعي الحكومة لتحقيق توقعات اقتصادية إيجابية العام الجاري.
تحديات استثنائية
وقال مدبولي: "العالم يشهد تحديات استثنائية وبينما نتعامل مع هذه التحديات، فإننا نعترف بما يشكل مناخ استثماري جاذب، والعالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح والواعدة بخطط واضحة وأهداف محددة".
وأضاف رئيس الوزراء: "هدفنا أن نلبي تلك الاحتياجات، ولذلك مصر ترحب بالحوارات البنائية التي يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمارات التقليدية، وبرغم التحديات مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام".
وقال مدبولي: "نستهدف أن نزيد من إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وأن يصل الفائض الرئيسي إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال 2023 – 2024".
وتابع مدبولي: " نتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% في وقت لاحق، إضافة إلى خفض الدين الحكومي بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026 – 2027 وإدارة الديون هو هدف أساسي لنا جميعا في الحكومة".
---
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA