Investing.com - حذر البنك المركزي الروسي يوم الجمعة من أن زيادة اتساع عجز الميزانية في البلاد قد يجبرها على رفع أسعار الفائدة، مما يرسل إشارة متشددة حيث أبقى البنك المركزي الروسي على تكلفة الاقتراض دون تغيير ولكنه عدل التوقعات للعام المقبل.
حجم عجز الميزانية الروسية
سجلت روسيا عجزًا في الميزانية بنحو 25 مليار دولار في يناير، مع ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى انخفاض عائدات النفط والغاز، شريان الحياة للاقتصاد الروسي.
وقد تزامن ذلك مع عودة أزمة نمو الأسعار في الأسابيع الأخيرة، مما حد من فرصة خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو الاقتصادي. وقالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي إن وتيرة نمو الأسعار في يناير ربما كانت الأعلى منذ أبريل الماضي.
وقالت نابيولينا، التي دأبت على ارتداء الزي الأسود في معظم المناسبات العامة منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، إن ميزان المخاطر قد تحول نحو التضخم.
وقال البنك في بيان به "إن تسريع الإنفاق المالي وتدهور ظروف التجارة الخارجية و (الوضع) في سوق العمل يزيد من حدة المخاطر الداعمة للتضخم".
وفي العام الماضي، تراجع البنك تدريجياً عن رفع طارئ لسعر الفائدة إلى 20٪ في أواخر فبراير بعد بدء الصراع في أوكرانيا وفرض عقوبات غربية واسعة النطاق رداً على ذلك. وأبقى البنك أسعار الفائدة ثابتة عند 7.5٪ منذ الخفض الأخير في سبتمبر.
وبينما أشار البنك إلى زيادة في مخاطر التضخم على المدى القصير، أبقى البنك على توقعاته للتضخم لنهاية العام عند 5.0-7.0٪، محتفظًا بآماله في العودة إلى هدفه البالغ 4٪ في عام 2024. وقد سجل التضخم السنوي 11.8٪ منذ من 6 فبراير.
وقال البنك "إذا اشتدت المخاطر الداعمة للتضخم، فإن بنك روسيا سينظر في ضرورة زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة".
ويرى البنك الآن سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 7.0٪ -9.0٪ هذا العام، ارتفاعًا من 6.5٪ -8.5٪ في التوقعات السابقة.
عجز الميزانية
بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 2.5٪ العام الماضي مع تأثير العقوبات الغربية، تبدو التوقعات الاقتصادية لروسيا لعام 2023 أكثر إشراقًا، لكن نقص العمالة، وانخفاض عائدات الطاقة، والعجز المتزايد، كلها أمور تشكل تحديات.
وقال البنك "في حالة زيادة عجز الميزانية، سترتفع المخاطر الداعمة للتضخم وقد تكون هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا".
وعدل البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بين نمو بنسبة 1.0٪ وانكماش بنسبة 1.0٪، مقارنة بتراجع بنسبة 1.0٪ -4.0٪ سابقًا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.3٪ هذا العام.
وقالت نابيولينا "بالنسبة لديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي، فإن الديناميكيات الفصلية إيجابية بالفعل في الربعين الثالث والرابع. وإذا تحدثنا عن المؤشرات السنوية، ففي رأينا، سينتقل الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة الإيجابية في منتصف العام".
كما أدى الجمع بين انخفاض أسعار تصدير النفط الروسي واستعادة الواردات إلى مراجعة هبوطية لتوقعات البنك لفائض الحساب الجاري لروسيا لعام 2023، إلى 66 مليار دولار انخفاضًا من 123 مليار دولار.
الأنظار تركز على سعر النفط
جاء قرار الجمعة تماشيا مع استطلاع أجرته رويترز للمحللين، الذين توقعوا إشارة أكثر تشددا دون تغيير سعر الفائدة.
كما خفض البنك المركزي تقييمه لمتوسط سعر نفط الأورال لعام 2023 في ضوء الحظر الذي فرضته الدول الغربية على الخام والمنتجات النفطية الروسية بسبب الإجراءات الروسية في أوكرانيا، إلى 55 دولارًا للبرميل من 70.10 دولارًا.
وسيؤثر ذلك على ميزانية روسيا لعام 2023، والتي تعتمد حاليًا على سعر النفط عند 70.10 دولارًا.
وقالت نابيولينا إن البنك سيرصد تأثير قرار الحكومة الروسية يوم الجمعة بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا ابتداء من مارس على أسعار النفط.
ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة في 17 مارس.