الفوائد تلتهم 42.5% من الإنفاق الحكومى
ارتفع عجز الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى إلى 4.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 4.2% خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.
فيما ارتفع الفائض الأولى إلى 0.35% من الناتج المحلى، مقابل 0.19% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات ارتفعت 16% لتبلغ 686.9 مليار جنيه، عن الفترة نفسها من العام المالى السابق بينها 547.7 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و139.2 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.
وكانت أهم بنود الإيرادات الضريبية التى ساهمت فى إرتفاع جملة الإيرادات الضريبية، ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل 272.2 مليار جنيه و175.8 مليار جنيه على التوالى.
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 72.2 مليار جنيه منها 63.7 مليار جنيه عوائد على أذون وسندات الخزانة والضرائب على التجارة الدولية 27.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وكانت حصيلة بيع السلع والخدمات البالغة 52.8 مليار جنيه، أكبر مساهم فى الإيرادات غير الضريبية وكذلك عوائد الملكية التى وصلت إلى 38 مليار جنيه وكان أبرزها عوائد هيئة قناة السويس التى تخطت 17.6 مليار جنيه.
كما حققت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 44.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 1.136 تريليون جنيه بزيادة 22.5% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق، واستحوذت الفوائد فيها على النصيب الأكبر عند 42.5 %.
فى الوقت نفسه، سجلت الأجور وشراء السلع والخدمات 225.8 مليار جنيه و61 مليار جنيه على التوالى خلال فترة الدراسة.