الفائدة تُعمق أزمة التمويل العقارى خارج المبادرات

على: الوضع سيتحسن على المدى الطويل مع انخفاض أسعار الفائدة

يواجه نشاط التمويل العقارى تحديات أبرزها سعر الفائدة المتصاعد على وقع التضخم وارتفاع أسعار العقارات، ويحاول مسئولو البنوك وشركات التمويل العقارى، التغلب على تلك التحديات عبر تسهيل الإجراءات وتوفير قاعدة بيانات بالوحدات المتاحة للتمويل، وزيادة أجل القروض.

قال محمد على، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الإسلامى، إن رفع الفائدة جعل تمويل الوحدات العقارية خارج المبادرات تحدى خاصة للشركات مثل “أديب فينانس” التابعة للبنك، والتى أضافت مؤخرًا نشاط التمويل العقارى لها.

لكنه أشار إلى أنه على المدى الطويل ستنخفض أسعار الفائدة بما ينعش النشاط من جديد.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 10% منذ بداية أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا فى مارس 2022.

وقالت مصادر فى قطاعات التمويل العقارى ببنوك كريدى أجريكول ومصر، إن البنوك لديها قوائم بالتجمعات السكنية القابلة للتمويل العقارى، لتسهيل إجراءات التمويل سواء داخل أو خارج المبادرات.

وأشارت إلى أن تقييم بعض التجمعات السكنية بات أعلى من تقييم المبادرات بعد زيادة قيمة العقارات مؤخرًا لذلك تخرج من المبادرات، وتدخل فى برامج التمويل العقارى الحر.

وأشار وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إلى أن محفظة التمويل العقارى تسير بشكل جيد، وأنه جارى العمل بمبادرتى التمويل العقارى ذات الفائدة 3% و8% حتى اللحظة الحالية ويوجد إقبال عليها يوميا من العملاء.

عبد الحميد: ارتفاع مستوى الفائدة أبرز تحديات سوق التمويل العقارى فى الوقت الحالى

قال أيمن عبد الحميد، عضو الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والعضو المنتدب لشركة “الأولى” إن سوق التمويل العقارى يواجه عدة تحديات فى الفترة الحالية، تتمثل فى ثلاث محاور الأول ارتفاع مستوى الفائدة، ومن المنتظر زيادتها مما رفع العبء على العملاء.

وأوضح أن التحدى الثانى يتمثل فى ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها من مدخلات عملية التشييد والبناء، فضلا عن نقص الخامات، مما تسبب فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وارتفاع التكلفة النهائية للمنتج العقارى.

وأضاف أن التحدى الثالث يتمثل فى التضخم الذى أدى إلى ارتفاع أسعار كل متطلبات الحياة التى أثرت على هامش الأموال من دخل العميل، التى يمكن أن يستخدمها فى تقسيط التمويل العقارى، وهو يمثل أزمة كبيرة بالنسبة لشركات التمويل.

ولفت إلى أن الشركة مطالبة لحظة منح التمويل بالالتزام بالحدود القصوى للأقساط البالغة 50% من دخل العميل، ولكن غير مطالبة باستمرارها على مدار فترة السداد، خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه لا يوجد استهداف لفئة معينة من المشاريع أو التجمعات بشكل عام، لكن التمويل مفتوح لأى فئة فى أى وحدة سكنية، وفى الفترة الحالية الأكثر احتياجا العملة من شريحة الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة.

وتابع أن فئة ذوى الدخل العالى فى الوقت الحالى فى حالة تشبع من الوحدات العقارية ولا يبحثون عن وحدات جديدة، ولكن معدلات الطلب على الوحدات لفئة محدودى ومتوسطى الدخل.

حاتم: شركات التمويل العقارى تواجه تحديًا كبيرًا فى المحافظة على نسبة الـ 50% من دخل الفرد

قال خالد حاتم، المدير التنفيذى لشركة العربى الإفريقى للتمويل العقارى إن سوق التمويل العقارى يواجه عددا من التحديات فى الوقت الحالى أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة ارتفاع التضخم مما أثر على تكلفة التمويل المقدم للعملاء، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات نتيجة ارتفاع تكلفة البناء.

وأوضح أن تلك الزيادات صعبت من مهمة الشركات العقارية فى جذب العملاء عن طريق زيادة شريحة العملاء القادرين على التعامل بنظام التمويل العقارى، فضلا عن أنه يمثل عبء على العملاء الحاليين للشركة التى ترتفع أقساط التمويل الخاص بهم نتيجة الزيادة فى معدلات عائد التمويل المتغيرة، وانخفاض الملاءة المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أن شركات التمويل العقارى تواجه تحديا كبيرا فى المحافظة على نسبة 50% من دخل الفرد فى كل مرة ترتفع فيها الفائدة حيث يؤدى ذلك إلى زيادة قيمة القسط مما يؤدى إلى خفض قيمة حدود التمويل.

وتابع أن الشركات تلجأ فى بعض الحالات إلى زيادة فترة التمويل الممنوح للعميل حتى لا يتخطى قسطه الشهرى نسبة الـ 50% من الدخل، وتعتمد معظم الشركات على وضع سياسات ائتمانية وإدارة للمخاطر معايير تتماشى بالمتغيرات فى سوق التمويل العقارى.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف جميع الوحدات المقامة بالفعل سواء داخل كمبوند أو خارجه ولا يمكن القول إنها نستهدف فئة معينة، لأن السوق العقارى بأكمله قد تأثر بارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن معظم العمليات تتركز فى عقود الوحدات بغرض السكن أكثر فى هذا الفترة كأولوية، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق العقارى ومتطلباته، حيث تنحصر الاحتياجات على شراء وحدات سكنية للاستخدام وانخفاض الطلب على الاستثمار.