تولى البنوك المركزية، اهتماماً متزايداً بالشركات التي تستغل معدلات التضخم المرتفعة كذريعة لتعزيز هوامش ربحها، محذرة من أن التلاعب بالأسعار يخاطر بإحداث ضغوط مستمرة في التكاليف.
خلص بحث أجراه اقتصاديون في جامعة “ماساتشوستس أمهيرست” إلى أن هوامش أرباح الشركات الأمريكية بلغت أعلى مستوياتها منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية في 2022.
تمتعت شركات منطقة اليورو أيضاً بأكبر توسع في ربحيتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 على مدى العامين الماضيين، بحسب بحث أجراه بنك “ناتيكسيس” الفرنسي.
قال ديرك شوماشر، رئيس البحوث المتعلقة بالاقتصاد الكلي في أوروبا لدى “ناتيكسيس”، إن “الطلب المكبوت خلال الجائحة يشير إلى انخفاض حساسية المواطنين تجاه الأسعار مع خروجهم من عمليات الإغلاق، بالتالي يمكن أن تستفيد الشركات من معدلات التضخم المرتفعة لزيادة الأرباح”.
حازت هوامش الربح الأكبر، اهتماماً أكبر من قبل صُناع السياسة الذين كانوا قلقين بشأن مخاطر دوامات أسعار الأجور على غرار السبعينيات، إذ يتعين على الشركات رفع الأسعار لتغطية تكاليف الموظفين المتزايدة، حسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
كما قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في تصريحات لـ”فاينانشيال تايمز”: “ربما ينتج جزء من الضغط التضخمي المرتفع بالفعل عن القوة السوقية الأكبر للشركات”.
وتعليقاً على الأمر، قالت إستر لينش، الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية: “يسعدني أن البنوك المركزية استيقظت أخيراً على حقيقة أن التضخم مدفوع بالأرباح وليس بالأجور”.
وأوضحت أن “الشركات، خاصة العاملة في قطاعي الطاقة والغذاء، آثارت التضخم باستخدامها اختناقات العرض كغطاء لرفع أسعارها”.
وُبخ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لتجاهله هذه القضية خلال شهادته أمام الكونجرس في مارس الماضي.
عن ذلك، قال شيرود براون، رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن “بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بإمكانه إجبار الشركات على تغيير طرقها أو إعادة كتابة نموذج أعمال وول ستريت من تلقاء نفسها، لكن يمكنك التحدث عن ذلك”.
وحث أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، الشركات مؤخراً على الامتناع عن زيادات الأسعار التي قد تسهم في ارتفاع التضخم تماماً كما بدأت أسبابه الأساسية- المتمثلة في اختناقات سلسلة التوريد والارتفاع في أسعار السلع الأساسية مع رفع قيود كورونا- في التلاشي.
يعتقد شنابل أن ضعف الطلب سيحد على الأرجح من فرص تلاعب الشركات بالأسعار، فيما يشكك اقتصاديون آخرون في قدرة الشركات العاملة بقطاعات ليس بها سوى قلة من المنافسين الكبار، على مقاومة الرغبة في استخدام التضخم المرتفع لزيادة أرباحها.