Investing.com - أفاد تقرير حديث صدر عن بنك "إتش إس بي سي (LON:HSBA) - HSBC " البريطاني بأن يتم إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر في سبمتمبر المقبل.
يأتي ذلك بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إننا نخوض نقاشات جيدة مع الحكومة المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد، مشيرة اقتراب المراجعة المتعلقة ببرنامج التمويل المصري.
وأكدت مديرة صندوق النقد على أن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يحصل بعض الأشخاص على امتيازات بينما يحرم آخرون منها. وقالت: "كما نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد".
وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشار الرئيس المصري إلى أنه من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر للشباب، يوم الأربعاء الماضي، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.
ويبينار مجاني: هل أموالك في خطر؟ وكيف تتداول الآن؟
تعرض سوق العملات الرقمية لضربة قوية إثر اتهام منصتي "بينانس وكوين بيز" بالكذب والاحتيال من قبل المنظمين في أمريكا.
والمثير في هذه الاتهامات أنها كانت ضد أكبر بورصتين للعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى سلسلة من الانهيارات بالسوق إذا ما سقطا. وبالتالي، فهل أموالك في خطر؟ أم أنها مجرد إجراءات لن تفضي إلى شيء؟.. لمعرفة الإجابة عليك بالتسجيل في الندوة المجانية التالية: الضغط هُنا
المراجعة الأولى والثانية
قال تقرير بنك "إتش إس بي سي": "إنه من المتوقع أن يجر صندوق النقد مراجعته الأولى والثانية في آن واحد في سبتمبر المقبل". مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين السلطات المصرية وصندوق النقد لإعادة التوازن للاقتصاد المصري لا تزال معلقة".
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة أكثر من مرة، فإن الفائدة الحقيقية -الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم- ستظل سلبية حتى معالجة ثبات سعر الصرف.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير شباط 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الساعات القليلة الماضية.
قرار الفائدة
أشار تقرير البنك البريطاني أيضًا إلى أن ارتفاع الفائدة في مصر قد تسبب في زيادة تكلفة أعباء خدمة الدين بأكثر من 40 في المئة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة نحو 600 مليار جنيه (25 مليار دولار)، وبذلك تكون قد بلغت بلغت ما يعادل 64 في المئة من إيرادات الموازنة خلال هذه الفترة.
ومن المرجح أن يؤجل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يستطيع بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة الجنيه المصري، وفقًا لاستطلاعات رأي تم إجراؤها من قبل وكالتي رويترز وبلومبرغ.
كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو أيار على الرغم من ارتفاع التضخم.
وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6 بالمئة في أبريل. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7 بالمئة من 1.7 بالمئة في أبريل.
قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي: "من المرجح أن يتم تأجيل تعديلات أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة إلى ما بعد تحقيق المزيد من مبيعات الأصول".
وأكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن الأسر والشركات "مضغوطة" بالفعل بسبب ارتفاع التضخم، ورفع أسعار الفائدة يفاقم هذه الضغوط. وفي رأيها، ستؤجل السلطات التغييرات في السياسة النقدية.
وأوضح محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في EFG Hermes ومقرها القاهرة، إنه حتى بعد ارتفاع التضخم الشهر الماضي، قد يختار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى "يتم حل مسألة سعر الصرف".