Investing.com - كانت العقارات هي القطاع الأكثر تعثرًا في أوروبا في الربع الثاني من العام، مدفوعة بالضغط المتزايد على السيولة، وضعف معايير الاستثمار، بجانب انخفاض الربحية.
وفقًا لتقرير مؤشر "ويل" للتعثر في أوروبا"، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف خدمة الديون وانخفاض الطلب على المساحات المكتبية «يضع ضغوطًا شديدة على سوق العقارات». حيث جمعت الدراسة التي أجرتها شركة "ويل غوتشال آند مانغس" للمحاماة بيانات من أكثر من 3750 شركة أوروبية مدرجة بالبورصة.
اقرأ أيضًا: توقعات بحدوث تحول مفاجئ في أهداف الفيدرالي.. سيضطر لتغيير هذا الأمر!
في السوق العقارات، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، مما يخفف من توقعات أسعار المنازل، وفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة بلومبرغ.
وكان قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية ثاني أكثر القطاعات تأزما في المنطقة، حيث استمرت أزمة تكلفة المعيشة في التأثير على القدرة الشرائية.
في الوقت ذاته، بلغ التعثر في شركات الخدمات المالية الأوروبية أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020، بينما قاد الانهيار الحاد في المعطيات الأساسية للسوق الزيادة ككل.
ووجدت الدراسة أن الزيادة من المرجح أن تعكس الانهيار الأخير لبنك "سيليكون فالي" والبيع القسري لـ"فيرست ريبابليك"، مما تسبب في مخاوف مشروعة بشأن مخاطر انتشار العدوى. ووفقًا للتقرير، فإن «صفقة الإنقاذ المدعومة من الدولة ببيع مصرف "كريدي سويس" إلى "يو بي إس" تسببت في قلق المستثمرين، برغم احتواء المخاطر في الفترة الحالية"، وفقاً للتقرير.
اقرأ أيضًا: بنك بريطاني شهير: 3 أسباب تشير إلى سقوط متوقع للدولار في هذا الوقت!
التعثر يطال الجميع
من الناحية الجغرافية، كانت الشركات في المملكة المتحدة لا تزال الأكثر تعثراً، مع استمرار زيادة معدل التضخم في البلاد، وتراجعه البطيء أكثر مما كان متوقعا إلى مستهدف "بنك إنجلترا" عند 2%. في مايو، سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعاً جديداً إلى 7.1%.
ظلت الشركات الألمانية ثاني أكثر الشركات تعثرا، إذ وصلت مستويات التعثر حالياً إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2020. وأفاد التقرير أن الزيادة "تعكس تعافياً أضعف من المتوقَّع للاقتصاد الألماني الذي دخل في ركود في الربع الأول من 2023".
لكن الوضع اختلف في فرنسا، فقد كانت مستويات التعثر أدنى من المتوقَّع بفضل الدعم الحكومي الاستثنائي، لا سيما فيما يخص أزمة الطاقة في العام الماضي. ومع وقف الدعم؛ يُتوقَّع أن تتضح الضغوط بشكل أكبر، بحسب ما قاله أندرو ويلكينسون ونيل ديفاني، الشريكان بشركة "ويل" لإعادة الهيكلة، خلال مكالمة مع الصحفيين.
تشير التوقعات إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ستختص على الأغلب بالديون التي يقترب موعد استحقاقها بدلاً من مشكلات زيادة السيولة، نظراً لأن هياكل رأس المال في غاية المرونة، بحسب ديفاني.
قال ويلكينسون: "سنرى عدداً أكبر من الشركات التي لا تتمكن من إعادة التمويل فيما يخص ما يتسق مع خطة العمل، وستستحوذ التكلفة الجديدة للدين على جزء أكبر من اللازم من التدفقات النقدية. قبل 2008، كان هذا هو الدافع لإعادة الهيكلة. نسينا الوضع بعد الأزمة العالمية عندما كانت تكلفة التمويل من البنوك منخفضة للغاية، وكانت تفضّل تمديد تاريخ الاستحقاق".
الاقتصاد المصري يخسر في معركة صندوق النقد؟