Investing.com - قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، إن معظم الشركات والقطاعات المقيدة بالبورصة المصرية حققت أرباح قياسية الفترة الماضية بسبب تخفيض قيمة الجنيه المصري، حيث تسبب في انخفاض قيمة العملة في تضخم أرباح الشركات سواء كانت تبيع منتجاتها محليًا أو تصدر للخارج، وذلك مع ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا بعد الحرب في أوكرانيا.
وكشف جنينة، في تصريحات صحافية، عن أفضل وسيلة للحفاظ على المدخرات والتحوط من التضخم، قائلاً إن الاستثمار في البورصة هي أنسب أداة لهذا الأمر، حيث أشار إلى البورصة الأرجنتينية والارتفاعات القياسية التي تشهدها مؤخرًا بفعل التحوط من التضخم المرتفع هناك.
أشار جنينة أيضًا إلى أن كل الأسهم ستستفيد في حالة تعويم الجنيه المصري، وذلك بسبب لأنه في حالة حدوث تحرير لسعر الصرف وتدفق الأموال الأجنبية للاقتصاد المصري وبالتالي حل مشكلة السيولة الدولارية، حينها ستستطيع الشركات استيراد الخامات اللازمة لزيادة إنتاجها الذي تأثر سلبًا بشح العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: أكبر مقترض من صندوق النقد يتهم الصندوق بإشعال التضخم في البلاد بسبب شروطه
متى يتم تعويم الجنيه؟
توقع جنينة، وهو محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عدم تحريك سعر الصرف في مصر حتى إتمام الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ مصر التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت مصادر وفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية نهاية العام الجاري. على أن يبدأ تسجيل المرشحين في أكتوبر مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر.
وكان تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز، صدر هذا الأسبوع، توقع انخفاض الجنيه بنسبة 18.9% في البنوك، وأن يرتفع الدولار إلى حدود 38 جنيها مقارنة بنحو 30.96 جنيها حاليا، ليقترب من مستوياته في السوق السوداء.
وبخلاف توقعات جنينة، أشار تقرير فيتش إلى أن خفض الجنيه يمكن أن يحدث خلال شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، لكنه لم يستبعد أن يتم تأجيله إلى عام 2024 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضًا: عاجل: بيانات هامة تحول وجهة الأسواق.. لماذا يرتفع الذهب والفضة بعد انهيار أمس؟
مراجعة الصندوق
وتوقع جنينة تأجيل إتمام المراجعتين الأولى والثانية (المقرر لها وفقا للاتفاق 15 سبتمبر) لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد لحين إتمام خطوة تحريك سعر الصرف مع بدايات العام المقبل، والذي يعد شرطا أساسيا لإتمام تعاون الصندوق مع الحكومة في تنفيذ البرنامج.
ويتوقع هاني جنينة أن تعيد مصر التفاوض مع صندوق النقد بخصوص قيمة القرض لإتاحة قيمة أكبر ضمن الـ 3 مليارات دولار ضمن اتفاق التعاون في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن يتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وفقًا لتقديرات الخبراء.
اقرأ أيضًا: بنك أمريكي شهير يتوقع ارتفاعًا قياسيًا للدولار أمام الليرة التركية في هذا الوقت