Investing.com - أعلنت وكالة "فيتش" وضع تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي كان يقدر بـ "+A"، تحت المراقبة السلبية، مما يعزز من احتمال خفض التصنيف. حيث يواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل الآن احتمالية خفضه للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تقديرات أسواق الدين لهذا السيناريو، نتيجة لتأثيرات وتكلفة الصراع في غزة.
ومنذ بدء الحرب الأسبوع الماضي، شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعًا قويًا أمام الدولار، ويتجه نحو تسجيل أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما تراجع لأدنى مستوى في 8 أعوام. هذا الأداء دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل بشكل عاجل، حيث أطلق برنامجاً غير مسبوقاً لدعم الشيكل، يتضمن بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 ملياراً إضافية من خلال أدوات المبادلة، بهدف تقليل تقلبات العملة.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي: التضخم ما زال مرتفعًا والاقتصاد يزداد قوة.. فهل يفاجئ الأسواق؟
أشارت وكالة فيتش في تقرير نشرته يوم الثلاثاء إلى أسباب هذا القرار، حيث ألمحت إلى التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمة الحالية في غزة، محذرة من اتساع رقعة النزاع ليشمل معارك عسكرية واسعة النطاق مع جهات متعددة، منها حزب الله وإيران، على مدى فترة زمنية طويلة.
وأكدت الوكالة أن هذا التصعيد، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى نفقات عسكرية إضافية كبيرة، وتدمير البنية التحتية، وتغيير جذري في معنويات المستهلك والاستثمار، مما يتسبب في تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.
وفي نظر وكالة "فيتش"، يمكن أن يؤدي التصاعد الحاد للأحداث إلى إجراء تصنيف سلبي، ويتسارع الصراع ليشمل معارك أطول وأوسع نطاقاً، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف مالية ضخمة سواء من خلال زيادة الإنفاق أو تراجع جمع الضرائب، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية والاضطرابات الاقتصادية الجسيمة.
وارتفعت تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية ضد عدم القدرة على السداد المحتملة بمقدار 45 نقطة أساس لتصل إلى 104 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.
وهذا يجعل السندات الإسرائيلية أكثر تكلفة من تأمين الديون في دول مثل بيرو، التي تحمل تصنيفًا ثلاث درجات أقل من إسرائيل، وكذلك الهند التي تحمل تصنيفًا خمس درجات أقل من إسرائيل، وتتمتع بأدنى تصنيف ضمن فئة الاستثمار بحسب وكالة "موديز".
اقرأ أيضًا: الذهب يقفز مقتربًا من مقاومة حاسمة.. والحرب تشعل الأسعار
الخسائر قد تتسع
تكبد قطاع السياحة والسفر خسائر جسيمة مع إلغاء المئات من الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية، وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح. هذا يعني خسارة هذا القطاع لعائدات بلغت العام الماضي 3.5 مليارات دولار.
وتم إغلاق حقل تمار للغاز الواقع قبالة شواطئ عسقلان، بالإضافة إلى تعليق صادراتها عبر خط الأنابيب البحري المتجه إلى مصر. وهو ما سيؤدي إلى تكبد خسائر بمئات الملايين من الدولارات أسبوعياً.
كما استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل معظمهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم، مما يؤثر على هذه القطاعات بفقدانها لهذه القوى العاملة.
وقدر بنك هبوعليم الإسرائيلي تكلفة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في حين تسعى تل أبيب لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 60% خلال الربع الأول من عام 2023.
بالإضافة إلى كل ذلك، هناك تكلفة باهظة نتيجة العمليات العسكرية المباشرة واستخدام ذخائر الطائرات التي تستهدف قطاع غزة بأطنان من القنابل، مما يعني استمرار تزايد حجم الخسائر الاقتصادية مع استمرار الحرب.
اقرأ أيضًا: أرقام الإنتاج تهبط بأسهم لوسيد إلى هذا السعر