Investing.com - أظهرت بيانات حكومية حديثة أن عجز الميزانية الأمريكية اتسع إلى 1.7 تريليون دولار، في تطور قد يزيد الضغط على الرئيس جو بايدن بينما يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024.
واتسع العجز بمقدار 320 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، بعد انخفاض عائدات الضرائب وانخفاض ودائع الأرباح من قبل الاحتياطي الفيدرالي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا: سهم أرامكو يأبى التفاعل مع الأنباء الإيجابية.. فرصة شراء قبل صعود منتظر؟
كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الإنفاق، مما رفع العجز في عام 2023 إلى ثالث أكبر مستوى له على الإطلاق.
تأتي هذه التطورات في وقت يطلب فيه الرئيس بايدن من الكونغرس تخصيص حوالي 106 مليار دولار لمساعدات خارجية جديدة وإنفاق إضافي في المجالات الأمنية، بما في ذلك 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى تمويل حماية الحدود الأميركية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
بيد أن هناك توقعات بأن يثير العجز الكبير، الذي تجاوز جميع الحالات السابقة حتى "كوفيد-19"، مشكلة مالية جديدة للرئيس بايدن مع الجمهوريين في مجلس النواب. حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو/حزيران وسط التفاوض بشأن سقف الدين.
واتفق الأطراف على تجنب إغلاق الحكومة بعد مفاوضات حادة بشأن تقليص الإنفاق، مما أدى إلى إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.
اقرأ أيضًا: البيتكوين تواصل صعودها بعد كسر مستوى الـ 30 ألف دولار .. والسوق ينتعش فجأة
انخفض إجمالي النفقات الحكومية بشكل طفيف عن العام السابق بعد أن ألغت المحكمة العليا برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية، حسبما أشار بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية.
وأكد مسؤولو وزارة الخزانة عند حديثهم مع الصحفيين يوم الجمعة أنه عندما تتم إزالة التأثير المحاسبي لهذا البرنامج على مدى العامين الأخيرين، فإن العجز يتضاعف تقريبًا إلى حوالي 2 تريليون دولار.
وفي العام الأخير، زاد الإنفاق في بعض المجالات، مع زيادة قدرها 134 مليار دولار في الضمان الاجتماعي بسبب تعديلات تكاليف المعيشة وزيادة قدرها 162 مليار دولار في نفقات الفوائد على الدين العام.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة إن صافي مصاريف الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 2.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.
ويأتي التوسع الأخير في العجز بعد تقلص عجز الميزانية بمقدار النصف في السنة المالية 2022، على خلفية تعافي الولايات المتحدة من الوباء.
وفي ذلك الوقت، انخفض العجز بعد انخفاض الإنفاق المرتبط بكوفيد-19 مثل التأمين ضد البطالة والبرامج الأخرى مع تعافي أكبر اقتصاد في العالم من تفشي الفيروس، مع عودة الشركات إلى وضعها الطبيعي.
اقرأ أيضًا: الذهب يتخلى عن ذروة 5 أشهر متأثرًا بتصريحات الفيدرالي وقوة الدولار