Investing.com - بدأت إسرائيل عامها الفعلي تحت أضواء صواريخ من غزة، لم تنجم عن هذه الصواريخ أي أضرار كبرى نتيجة لقدرة القبة الحديدة في اعتراضها، لكنها كانت عنوانًا لما تمر به إسرائيل في لحظتها الحالية على مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي.
وفي أول أيام العام أعلن البنك المركزي الإسرائيلي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ فيروس كورونا في 2020، في خطوة اعتبرها البعض مبادرة من المركزي الإسرائيلي بالتحوّل لسياسات الخفض والتيسير النقدي دعمًا للاقتصاد الإسرائيلي وخوفًا من الركود.
خفضت هيئة السياسة النقدية في بنك إسرائيل أسعار الفائدة من 4.75% إلى 4.5% لتنهي سلسلة من قرارات تثبيت الفائدة بدأت في يوليو الماضي. وجاءت الحركة مفاجئة حيث لم يتوقعها غالبية الاقتصاديين والمحللين. ويتوقع الاقتصاديين في إسرائيل الآن أن يتم خفض أسعار الفائدة إلى 3.4% بنهاية 2024 هبوطًا بـقرابة الـ 150 نقطة أساس في عام واحد.
وذكر بيان البنك الإسرائيلي أن الحرب على غزة والحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية صاحبها الكثير من الآثار الاقتصادية سواء على الأسواق المالية أو النشاط الاقتصادي نفسه. وأوضح البنك: "نواجه كمًا كبيرًا من التخبط الآن وعدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب ومدى خطورة مراحلها القادمة. وهما العاملين الأهم وأصحاب التأثير الأكبر على النشاط الاقتصادي بالتأكيد.
وقالت صحيفة بلومبرج أن القرار جاء ليسجل تحولًا في أوليات البنك المركزي الإسرائيلي وسياسات صناع القرار الاقتصادي بقيادة المحافظ الحالي للبنك المركزي الإسرائيلي، آمير يارون، حيث أصبحت المهمة الأبرز لهم منذ السابع من أكتوبر هو حماية الأسواق المالية من تداعيات الحرب، بدلًا من التركيز بشكل تام على التضخم.
وعلى الرغم من الحرب ومحاولات الدعم من البنك المركزي، إلا أن إسرائيل نجحت في الحفاظ على هبوط معدلات التضخم في الشهرين الآخرين وكذلك نجح الشيكل الإسرائيلي في تحقيق أكبر صعود مقابل الدولار في الشهرين الماضيين، حيث ارتفع 12% مقابل الدولار المترنح مؤخرًا نتيجة تحوّل الفيدرالي الأمريكي. وأتى هذا الارتداد بعد هبوط الشيكل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في 11 عامةً في منتصف سبتمبر قبل أن يرتد أعقاب الحرب ويتحرك في نطاق مستوى الـ 3.7 شيكل للدولار.
تمثل عملية التخفيض في معدل الفائدة خطوة استباقية من البنك المركزي الإسرائيلي وجاءت قبل الوقت المتوقع لبدء تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وحفزت الحرب توقعات بأن تقوم إسرائيل بخطوات تحفيز اقتصادي خاصة مع اقتراب التضخم من نطاق الهدف من 1% إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 2021، خاصة وأن الحرب ومستويات الفائدة المرتفعة تجعل الاقتصاد أكثر عرضة للانكماش.
أشار اقتصاديون في شركة جولدمان ساكس (GS) جروب إلى أن "تراجع مخاطر الاستقرار المالي والبيانات الحالية للتضخم نسبيًا الهادئة" يبرران نهجًا أكثر تساهلًا.
اقرأ أيضًا| 3 عملات ميم رقمية يتجهزون لانطلاقة جامحة بعد تراجعات قوية
المخاطر: ميزانية الحرب على قطاع غزة
يعلم المركزي أن الهجوم على قطاع غزة والحرب مع مقاتلي حماس تستهلك الكثير من النقد وتزيد عبء الديون على البلاد.
قد تكون الاختلافات مع الحكومة حاسمة لما سيحدث في المستقبل، حيث دعا يارون سابقًا إلى "إطار مالي مسؤول" في حين يعيد المسؤولون إعادة تشكيل الميزانية أثناء الحرب.
وفي تقرير نشرته وزارة مالية إسرائيل في ديسمبر، تم الإشارة إلى فاتورة الحرب مع حماس بقيمة 75 مليار شيقل (21 مليار دولار) التي ستحتاج إلى تمويل من خلال الاقتراض أو تخفيض الميزانيات الأخرى لدولة إسرائيل وزيادة الضرائب لصب هذه الأموال في ميزانية جيش الدفاع الإسرائيلي.. وحتى الآن، أشارت الحكومة إلى عدم استعدادها لاتخاذ خطوات قد يعتبرها البنك المركزي كافية للحفاظ على الدين تحت السيطرة.
المخاطر المتعلقة بتوسع الحرب مع حماس هي سبب آخر لتوخي الحذر في المستقبل، حيث تستمر الاضطرابات عبر الاقتصاد مع نشر مئات الآلاف من القوات وإجلاء مجتمعات بأكملها من منازلها على طول الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل.
تظل بعض أجزاء السوق على حافة، حيث يظل تكلفة التأمين على سندات إسرائيل السيادية ضد التخلف أعلى بكثير من مستواها قبل بداية الحرب.