من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة، من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو (920 مليون دولار) يستحق سدادها في 16 فبراير شباط الحالي.
وكان ثلاثة نواب بالبرلمان قالوا لرويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت تمويلا استثنائيا مباشرا من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية.
وقالت البوغديري أمام لجنة المالية بالبرلمان إن تونس ملتزمة بسداد كل ديونها في آجالها "رغم كل الإكراهات في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات".
وسددت تونس جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة شكوكا حول إمكانية التخلف عن السداد. لكن اقتصاديين يقولون إن عام 2024 سيكون صعبا للغاية وأكثر تعقيدا إذ يتعين على الحكومة سداد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ومنذ سيطر الرئيس قيس سعيد على جُل السلطات تقريبا في 2021، وحل البرلمان ثم بدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، تواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي للجنة المالية إن سداد قرض بقيمة 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطي العملة خلال 14 يوما من الاستيراد وسيكون له تأثير على سعر الصرف لكنه لن يؤثر على التضخم.
وفي العام الماضي، قال سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك سابقا.
وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه والذي قد يصل إلى ثلاثة أرقام وحذر من أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمود سلامة ومحمد محمدين)