أعرب صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن مخاوفهم من أن تقدم التضخم قد يكون متعثرًا، مما يشير إلى الحاجة إلى فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 19-20 مارس/آذار عن عدم يقين المسؤولين بشأن استمرار ارتفاع التضخم المرتفع. وأشاروا إلى أن البيانات الأخيرة لم تزيد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2٪.
ضاعفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء من هذه المخاوف، حيث أظهرت تسارعًا غير متوقع في التضخم. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي قدره 3.5% في مارس، مرتفعًا من 3.2% في فبراير. وظل المقياس الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 3.8%.
على الرغم من الزخم الاقتصادي القوي الذي تشير إليه بعض المؤشرات، إلا أن قراءات التضخم المخيبة للآمال دفعت مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى طلب المزيد من التأكيدات على استمرار عدم التضخم قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة. رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بإجمالي 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022 لمواجهة التضخم المرتفع.
ويجد صانعو السياسة أنفسهم عالقين في جدل حول الخطر الأكبر: الإبقاء على سياسة نقدية متشددة للغاية لفترة طويلة أو التيسير في وقت مبكر جدًا والفشل في إعادة التضخم إلى هدف 2٪. يعتقد بعض المسؤولين أن عوامل مثل تضخم الإسكان ستبدأ في الانخفاض، وأن الزيادات في الإنتاجية يمكن أن تدعم النمو القوي بينما ينحسر التضخم.
ومع ذلك، أبرز المحضر أيضًا أن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحالية قد تكون أقل تقييدًا من اللازم، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وممارسة ضغوط تصاعدية على التضخم. ويمكن أن يبرر هذا المنظور المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
في الوقت الحالي، يقف سعر الفائدة القياسي للفيدرالي لليلة واحدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، دون تغيير منذ يوليو من العام الماضي. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لمناقشة التغييرات المحتملة على سعر الفائدة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو.
بعد صدور أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قام المستثمرون بتعديل توقعاتهم لتوقيت الخفض الأولي لسعر الفائدة، ويتوقعون الآن أن يحدث ذلك في سبتمبر بدلاً من يونيو.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه سيكون من الحكمة إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قريبًا من حيازات البنك المركزي الكبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول في نهج الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ميزانيته العمومية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.