أكدت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى الحاجة إلى اليقظة المستمرة لضمان توافق التضخم مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأكدت دالي التي كانت تتحدث في فعالية إقليمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على كفاية السياسة النقدية الحالية، وشددت على أهمية "الثقة التامة في أن التضخم في طريقه إلى 2٪" قبل التفكير في أي تخفيضات في أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من قوة سوق العمل، أشارت دالي إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة أبطأ من العام الماضي، وهو ما يبرر موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية "طالما كان ذلك ضروريًا" لتحقيق مستويات التضخم المطلوبة. وتعكس تعليقاتها توافقًا في الآراء بين العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، الذين لا يرون أيضًا أي حاجة فورية لتعديل سعر الفائدة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف تقرير حكومي أن تضخم أسعار المستهلكين في مارس كان أعلى من المتوقع. كان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد أرقام تضخم أعلى من المتوقع، مما دفع المتداولين والاقتصاديين إلى تعديل توقعاتهم فيما يتعلق بتوقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
في شهر مارس، توقع صانعو السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، بدءًا من شهر يونيو ومن المحتمل أن تحدث مرة واحدة كل ثلاثة أشهر حتى نهاية العام. ومع ذلك، بعد بيانات التضخم الأخيرة، قامت الأسواق المالية الآن بتسعير خفضين فقط في أسعار الفائدة.
امتنعت دالي عن تحديد كيفية تأثير البيانات الأخيرة على وجهة نظرها بشأن عدد التخفيضات الضرورية في أسعار الفائدة. كما انتقدت التركيز السائد على العدد الدقيق لتعديلات أسعار الفائدة، مشيرةً إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لأهداف الاحتياطي الفيدرالي والتزامه بتحقيقها.
وأقرت بأن الطريق إلى خفض التضخم قد يكون متفاوتًا، ولكنها أكدت على التزام الاحتياطي الفدرالي الثابت باستعادة استقرار الأسعار بأكبر قدر ممكن من السلاسة. وشددت دالي على الحاجة إلى الحفاظ على الموقف الحالي للسياسة حتى تكون هناك ثقة تامة بأنهم على المسار الصحيح نحو هدف التضخم.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.