Investing.com - قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المملوكة للحكومة، بإعلام شركاتها التابعة، التي تبلغ حوالي 15 شركة، بزيادة سعر صرف الدولار في موازنة السنة المالية القادمة لعام 2024-2025، حيث من المقرر رفعه إلى 49.55 جنيه، وفقًا لتصريحات ثلاثة مسؤولين حكوميين لصحيفة "الشرق".
وأشار المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن سعر الدولار في الميزانية الحالية كان يبلغ 30.9 جنيه.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهـب العالمية تواصل تحركاتها للأسفل وتصل لهذا المستوى
وفي الوقت نفسه، أشارت تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل إلى أن سعر صرف الدولار سيصل إلى حوالي 45 جنيهًا، وفقًا للبيان الإحصائي الصادر عن الهيئات الاقتصادية حول مشروع ميزانية العام المالي 2024-2025.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق الشهر الماضي على البرنامج الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر كانون الأول 2022.
وبموجب اتفاق الشهر الماضي، حررت مصر مرة أخرى عملتها وسمحت منذ ذلك الحين لسعرها بالتذبذب. حيث خفضت السلطات المصرية قيمة عملتها إلى مستويات تقترب من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام. ويبلغ سعر العملة الأمريكية اليوم في البنوك المصرية حوالي 48 جنيهًا للدولار الواحد.
ووسط انخفاض قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، هل يمكن اعتبار هذا الأمر فرصة للاستثمار في الأسهم للحفاظ على قيمة مدخراتك؟ الإجابة قد تكون لدى أداة إنفستنغ برو - Investing Pro التي تحتوي على بيانات لا نهائية والقيم العادلة لكل الأسهم إضافة لقوائم استثمار جاهزة ومضمونة الربح. اشترك بأقل من 5000 جنيه في العام واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا
وبحسب البيانات، فإن تقديرات الدين العام تصل إلى 101.9% من الناتج المحلي، وتشمل هذه التقديرات ديون الحكومة والهيئات الاقتصادية معًا.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الهيئات الاقتصادية إلى حوالي 3.2 تريليون جنيه، بينما ستصل إيرادات الموازنة إلى 2.63 تريليون جنيه. ومن المرجح أن تبلغ المصروفات المجمعة حوالي 7.1 تريليون جنيه، مع عجز كلي متوقع يبلغ 1.22 تريليون جنيه.
فيما تمثل الضرائب حوالي 77% من إيرادات الحكومة العامة، دون إضافة دخل الهيئات إلى الحصيلة الضريبية. وتصل الإيرادات الأخرى للحكومة إلى نحو 599.6 مليار جنيه، بينما تبلغ للهيئات نحو 3.2 تريليون جنيه. أما بالنسبة للمصروفات، فتشمل الأجور نحو 9% بقيمة 635.4 مليار جنيه، منها 575 مليار جنيه للحكومة و60 مليار جنيه للهيئات. وتشمل الفوائد حوالي 27.6% من المصروفات بقيمة 1.96 تريليون جنيه، منها 1.83 تريليون جنيه للحكومة العامة و123 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية. كما تبلغ فاتورة الدعم نحو 636.7 مليار جنيه، توزع إلى 636 مليار جنيه للحكومة العامة و731 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، يلغ إجمالي الاستثمارات العامة المتوقعة حوالي 829.2 مليار جنيه، منها 495.8 مليار جنيه للحكومة و333.4 مليار جنيه للهيئات. ومن المتوقع أن يكون الفائض الأولي حوالي 737.2 مليار جنيه، يمثل 4.3% من الناتج المحلي، بينما يبلغ العجز نحو 7.1%.
ورفعت الحكومة الاحتياجات التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024-2025 بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.