Investing.com - رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال هذا العام، مع تأجيل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن الأسعار لمدة ستة أشهر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة.
شملت الزيادة جميع أنواع الوقود بما في ذلك البنزين، السولار، والمازوت الصناعي. تراوحت نسبة الزيادات بين 7.7% و17%، وفقًا لتقرير لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي أوضحت أن الهدف من هذه الزيادات هو تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف الإنتاج والاستيراد المرتفعة.
وقررت لجنة التسعير التلقائي رفع الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا (زيادة 13.3%)
- بنزين 92: من 13.75 جنيهًا إلى 15.25 جنيهًا (زيادة 10.9%)
- بنزين 80: من 12.25 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا (زيادة 12.2%)
- السولار: من 11.5 جنيهًا إلى 13.30 جنيهًا (زيادة 17.4%)
- المازوت الصناعي: من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه للطن (زيادة 11.8%)
- غاز السيارات: من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات (زيادة 7.7%)
كما تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية عند مستوياته الحالية.
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في زيادة معدلات التضخم في مصر، حيث ارتفع التضخم بشكل غير متوقع في الشهر الماضي ليصل إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ26.2% في أغسطس، رغم التوقعات بتباطؤ التضخم.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي، في محاولة للحد من التضخم. ومع ذلك، أبقت لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماعها الأخير يوم أمس الخميس، وهو القرار الرابع على التوالي بعدم تعديل الفائدة، في توافق مع توقعات السوق.
معدلات الفائدة الحالية:
- عائد الإيداع: 27.25%
- عائد الإقراض: 28.25%
- سعر العملية الرئيسية: 27.75%
أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم سيظل مستقرًا عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، متوقعًا أن يبدأ في الانخفاض بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقيق التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي.
أدت الزيادة في أسعار الوقود في يوليو الماضي إلى ارتفاع أسعار البنزين، السولار، وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، تلاها زيادات في العديد من السلع والخدمات الأخرى. وتظهر التوقعات أن معدلات الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية المرتفعة حتى العام المقبل، قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفضها للمرة الأولى منذ 2020.