Investing.com - صرح مسؤول مصرفي لبناني أن الوضع يبدو "غير إيجابي" بخصوص احتمالية إدراج لبنان ضمن "القائمة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مشيرًا إلى أن القرار قد يُعلن "اليوم".
وأوضح هذا المسؤول، الذي أدلى بهذه التصريحات لصحيفة "الشرق"، أن القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، وفريقه، يعقدون اجتماعات مع بنوك عالمية مراسلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن. كما أضاف أن الفريق تلقى "ضمانات باستمرار تدفق الأموال من وإلى النظام المصرفي اللبناني"، وأكد أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية سيترتب عليه تأثيرات "محدودة للغاية".
يعد تصنيف لبنان على "القائمة الرمادية" أقل خطورة مقارنةً بإدراجه في "القائمة السوداء"، إلا أن الخروج من هذا التصنيف يتطلب الحصول على موافقة غالبية أعضاء مجموعة العمل المالي (فاتف) على أن لبنان قد حقق تقدمًا كافيًا منذ بدء عملية التقييم. وفي حال وجود اعتراضات من بعض الدول الأعضاء، قد يستمر إدراج لبنان ضمن "قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة".
تشمل "القائمة الرمادية" دولاً وسلطات قضائية تتسم أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعيوب، وعندما يتم إدراج دولة ما ضمن هذه القائمة، تخضع لرقابة شديدة وتصبح ملزمة بتقديم المزيد من المراجعات والتقييمات لتحسين أنظمتها. ويعتمد إدراج الدول على عوامل عديدة، منها ضعف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغياب الأطر التنظيمية الكافية، وقصور تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وغياب الشفافية في المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين.
من ناحية أخرى، تضم مجموعة العمل المالي "فاتف" نحو 40 عضوًا، لكن تأثيرها يمتد على نطاق واسع حيث تُطبّق معاييرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى عالمي. تأسست المجموعة منذ أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
وتمثل توصيات "مجموعة العمل المالي" أهمية بالغة، حيث تسعى الدول إلى تجنب التصنيف كغير ملتزمة، إذ إن هذا التصنيف قد يضر بسمعة أنظمتها المصرفية. يؤدي إدراج دولة في "القائمة الرمادية" إلى فرض رقابة صارمة عليها، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين، ويدفعهم إلى توخي الحذر في ممارسة الأعمال التجارية فيها.
التأكيدات من اتحاد المصارف العربية
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لموقع "الشرق" بأن إدراج لبنان على القائمة الرمادية سيتم "في الأيام القليلة المقبلة".
وقد علق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم المنصوري، قبل أيام على إمكانية صدور هذا القرار، موضحاً أن إدراج الدول في "اللائحة الرمادية" هو إجراء روتيني دوري يتم بناءً على "معايير محددة"، وذكر أن عدة دول مرت بتجربة مماثلة في السابق.
التداعيات المحتملة لإدراج لبنان في القائمة الرمادية
يواجه لبنان، الذي تم حرمانه بالفعل من الوصول إلى أسواق الدين العالمية بعد تعثره في سداد ديونه عام 2020، تحديات إضافية جراء احتمالية إدراجه في "القائمة الرمادية". ومع ارتفاع معدلات التضخم، والفراغ السياسي المستمر، واشتداد حدة النزاع مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من تعقيد الوضع الاقتصادي.
وتشير تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 إلى أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية شهدت انخفاضًا كبيرًا في تدفقات رؤوس الأموال، مما يضيف مخاوف جديدة على الاقتصاد اللبناني الهش.