Investing.com - من المتوقع أن تشهد العلاقة بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توترًا سياسيًا في عام 2025، وفقًا لتطور الظروف الاقتصادية. فإذا ارتفعت حرارة الاقتصاد وتصاعد التضخم مجددًا، فقد يقرر باول وزملاؤه إبطاء خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يثير غضب ترامب، الذي انتقد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال فترته الأولى لعدم تسريعهم تخفيف السياسة النقدية.
تاريخ من الخلافات بين ترامب وباول
على الرغم من أن ترامب هو من رشح باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في 2018، إلا أن خلافاتهما حول اتجاه أسعار الفائدة كانت واضحة. انتقد ترامب باول علنًا وبشدة، بينما أكد باول مرارًا على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن الضغوط السياسية.
في الفترة المقبلة، قد تختلف المعطيات. خلال فترة ترامب الأولى، كان التضخم ضعيفًا، مما سمح للاحتياطي برفع أسعار الفائدة تدريجيًا. أما الآن، يخطط ترامب لسياسات مالية توسعية وحمائية، تشمل جولة جديدة من الرسوم الجمركية، وتخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق. إذا انعكست هذه السياسات على البيانات الاقتصادية، فقد يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد التضخم.
السياسات الاقتصادية المقبلة وصدام محتمل
جو لوفرجنا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال فترة ترامب الأولى، يرى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه صعوبة في التعامل مع نهج ترامب غير التقليدي للسياسة الاقتصادية. وأكد أن الاحتياطي قد يتخذ قرارات تقليدية بناءً على نهج اقتصادي تقليدي، وهو ما قد يخلق صراعًا مع البيت الأبيض.
وقال بوب برينس، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة بريدجووتر أسوشيتس، يوم الأربعاء، إن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتحفيز المالي والهجرة من المرجح أن تدفع الولايات المتحدة نحو تفويت هدف التضخم البالغ 2%.
وقال في قمة الاستثمار السنوية الثالثة لقادة المال العالميين في هونج كونج، إنه إذا اقترب التضخم في الولايات المتحدة من 3% في غضون عام ونصف العام من الآن، فقد يميل ترامب إلى ترشيح رئيس آخر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من شأنه أن يستوعب الهدف الأعلى ويسمح له بخفض أسعار الفائدة.
مخاوف الأسواق من توجهات الاحتياطي الفيدرالي
تشير أسواق العقود الآجلة إلى انخفاض التوقعات بشأن تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في ديسمبر، حيث انخفضت احتمالات خفض الفائدة إلى 50% بعد أن كانت شبه مؤكدة قبل أسبوع. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي بأن التقدم في خفض التضخم قد توقف.
صرّح جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في RSM، قائلاً: "كل الطرق تؤدي إلى توترات بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، ليس فقط مع البيت الأبيض بل أيضًا مع وزارتي الخزانة والتجارة."
وأضاف أن النهج الاقتصادي لترامب، الذي يجمع بين فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، يخلق تعارضًا في السياسات قد يؤدي إلى توترات مع باول.
قد تكون هناك عوامل تحد من التوترات بين ترامب وباول. أولها أن فترة باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي تنتهي أوائل 2026، مما قد يدفع ترامب لانتظار تعيين شخص آخر. كما أن سياسات ترامب الاقتصادية قد تستغرق وقتًا لتظهر آثارها، وبالتالي قد لا تستدعي استجابة فورية من الاحتياطي.
التحديات المقبلة بعد 2025
وفقًا لمارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics، فإن تأثير سياسات ترامب قد يؤدي إلى تضخم أعلى ونمو أبطأ، مما يدفع الاحتياطي للاستمرار في خفض الفائدة، ولكن بوتيرة أبطأ.
وأشار زاندي إلى أن الصدام الحقيقي قد يظهر في 2026 إذا توقف الاحتياطي عن خفض الفائدة وبدأ في رفعها مجددًا لمواجهة التضخم، مما قد يؤدي إلى صراع سياسي جديد.
باختصار، على الرغم من احتمالات التوتر بين ترامب وباول في 2025، فإن الأثر الأكبر قد يظهر لاحقًا مع انتهاء ولاية باول وبداية دورة اقتصادية جديدة.