Arabictrader.com - رفع تحالف من منظمات الحقوق المدنية والهجرة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره بهدف إلغاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة في الولايات المتحدة. وتُعتبر هذه الدعوى القضائية الأولى من نوعها ضد سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لأجندته الانتخابية.
وأشارت الدعوى، التي قدمها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وعدد من فروعه إلى جانب مجموعات أخرى معنية بحقوق المهاجرين، إلى أن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية.
وطالبت الجهات المدعية المحكمة الفيدرالية في ولاية نيو (NYSE:NIO) هامبشاير بإصدار حكم يقضي بعدم قانونية القرار ووقف تنفيذه بشكل فوري ودائم.
وكان الرئيس ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشديد شروط منح الجنسية الأمريكية بالولادة، حيث نص القرار على عدم منح الحكومة الفيدرالية وثائق المواطنة للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية إذا كان آباؤهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، أو كانوا متواجدين في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكن مؤقت.
الآثار المحتملة للقرار التنفيذي
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تداعيات واسعة النطاق على ملايين المهاجرين في الولايات المتحدة، حيث يثير مخاوف بشأن حقوق الأطفال المولودين في البلاد والتأثيرات القانونية المترتبة على الأسر المقيمة. كما يتوقع مراقبون أن تثير هذه القضية جدلًا قانونيًا واسعًا قد يصل إلى المحكمة العليا.
يُذكر أن سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب كانت محل جدل كبير، حيث اتخذت خطوات لتقييد الهجرة وتقليص الامتيازات القانونية للمهاجرين، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.