Investing.com - يتوجب على مصر الوفاء بالتزامات خارجية تقدر بـ43.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تتوزع بين 5.9 مليار دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل قروض، وفقًا لبيانات صادرة عن "البنك الدولي".
تتوزع هذه الالتزامات على عدة جهات رئيسية: الحكومة المصرية تتحمل ما يعادل 10.4 مليار دولار، فيما يقع على عاتق البنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار. أما البنوك التجارية، فمسؤوليتها تصل إلى 8.1 مليار دولار، في حين تتحمل القطاعات الأخرى حوالي 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
تشمل هذه الالتزامات قروضًا بقيمة 17.1 مليار دولار، وودائع واتفاقيات مبادلة عملة بقيمة 20.5 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، هناك ودائع وعملات بقيمة 272 مليون دولار مستحقة على البنوك، إلى جانب 3.1 مليار دولار على هيئة أوراق دين، وحوالي 2.1 مليار دولار كجزء من تسهيلات تجارية.
جدير بالذكر أن الدول العربية التي قدمت ودائع قصيرة الأجل بقيمة 11.7 مليار دولار تعهدت بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها إلى استثمارات. كما تشمل هذه الالتزامات ودائع متوسطة الأجل بقيمة 9.3 مليار دولار.
يتباين حجم الالتزامات الخارجية خلال العام؛ إذ يصل إلى 23.2 مليار دولار في الربع الأول، ثم ينخفض إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثاني، وحوالي 9 مليارات دولار في الربع الثالث.
أداء مصر في سداد الديون خلال 2024
تشير البيانات إلى أن مصر سددت 17.8 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، شملت 6 مليارات دولار للحكومة، وملياري دولار للبنك المركزي، و5.2 مليار دولار للبنوك، و4.5 مليار دولار للقطاعات الأخرى.
وخلال عام 2024 بأكمله، بلغت قيمة السداد الإجمالية نحو 38 مليار دولار، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا.
رؤية الحكومة لخفض الدين
أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للتخلص من "السحابة السوداء" التي تخفي الإنجازات التنموية التي حققتها مصر.
وأوضح أن استخدام حصيلة "صفقة رأس الحكمة" بكفاءة ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتقليص دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض حجم الدين الخارجي بحوالي 3 مليارات دولار.
على الرغم من الجهود المبذولة، شهد الدين الخارجي ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 2.3 مليار دولار، ليصل إلى 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
في إطار تعزيز الخيارات الاستثمارية للمستخدمين، ومع بداية العام الجديد، أعلنت منصة InvestingPro عن إضافة استراتيجيتين جديدتين طال انتظارهما ضمن استراتيجيات ProPicks AI، وهما أفضل أسهم المالية والطاقة (SAFE10) ونجوم تاسي (TASI20)، المصممتان خصيصًا لتمكين المستثمرين من تحقيق أقصى استفادة من السوق السعودية.
يأتي هذا الإعلان في وقت مثالي مع انطلاق عروض رأس السنة على المنصة، حيث تقدم خصومات تصل إلى 50%، ما يجعل هذه الفرصة مغرية للغاية للمستثمرين.