في تحول كبير في السياسات، أنهى بنك اليابان المركزي (BOJ) ممارسته لأسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، مما يمثل ابتعادًا عن السياسة النقدية غير التقليدية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
وتضع هذه الخطوة اليابان في المرتبة الأخيرة كآخر بنك مركزي رئيسي يبتعد عن أسعار الفائدة السلبية، مختتمًا بذلك اتجاهًا عالميًا استُخدمت فيه الأموال الرخيصة والاستراتيجيات النقدية الجديدة على نطاق واسع لتعزيز النمو.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة، تناول محافظ بنك اليابان كازو أويدا الآثار المترتبة على قرار البنك المركزي. وذكر أويدا أن التعديل سيؤدي إلى ارتفاع هامشي بنسبة 0.1% في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ولمواجهة أي زيادات حادة في أسعار الفائدة طويلة الأجل، فإن بنك اليابان مستعد لتعزيز مشترياته من السندات بمرونة. وأعرب أويدا عن توقعاته بعدم ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض بشكل كبير نتيجة لهذا التحول في السياسة النقدية.
وقد قام البنك المركزي الياباني الآن بمواءمة نهجه مع البنوك المركزية الأخرى من خلال استهداف أسعار الفائدة قصيرة الأجل ضمن إطار سياسة نقدية قياسية. ووفقًا لأويدا فإن المستوى المناسب لهذه المعدلات سيتم تحديده بناءً على التوقعات الاقتصادية والأسعار. ومع ذلك، فقد أكد على أهمية الحفاظ على الظروف النقدية التيسيرية، بالنظر إلى أن توقعات التضخم لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وهذا يشير إلى وجود توازن دقيق بين تطبيع السياسة النقدية ودعم الاقتصاد في الوقت الذي يواصل فيه السعي لتحقيق تضخم مستقر.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.