في طوكيو، أظهرت الثقة بين الشركات اليابانية الكبيرة تحسناً ملحوظاً في مارس/آذار، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، في حين ارتفعت الثقة في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر. ويشير هذا التحول الإيجابي إلى تفاؤل متزايد بالانتعاش الاقتصادي في اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقد كشف مسح رويترز الشهري لمؤشر تانكان الشهري، الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقدمة لمسح تانكان الفصلي الخاص به، عن هذه الاتجاهات المشجعة بعد أن أجرى البنك المركزي الياباني تغييرًا كبيرًا في سياسته. فقد أنهى بنك اليابان يوم الثلاثاء الماضي سياسة أسعار الفائدة السلبية طويلة الأمد وغيرها من تدابير التيسير غير التقليدية التي اتبعها منذ فترة طويلة، مما يمثل تحولًا تاريخيًا من التحفيز النقدي الهائل الذي كان ساريًا منذ عقود. ومع ذلك، من المتوقع أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة قريبة من الصفر لتعزيز النمو الذي لا يزال هشًا.
وشمل الاستطلاع 240 شركة مُصنعة و258 شركة غير مُصنعة في الفترة من 6 إلى 15 مارس/آذار، وقد تلقى الاستطلاع ردودًا من حوالي 237 شركة. وهو أحد المؤشرات العديدة التي يأخذها بنك اليابان في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة.
كان مؤشر المعنويات الرئيسي للمصنعين عند زائد 10 في مارس/آذار، وهي قفزة ملحوظة من سالب 1 في الشهر السابق، مع تحسن ملحوظ في قطاعات السيارات وتكرير النفط والكيماويات بشكل خاص. على الرغم من ذلك، كان مؤشر المعنويات للمصنعين أقل بنقطتين عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، مما قد يشير إلى انخفاض طفيف في مؤشر بنك اليابان المركزي القادم لقطاع التصنيع.
على جانب الخدمات، ارتفع مؤشر المعنويات إلى زائد 32، وهو أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، مدفوعًا بمكاسب في قطاعات التجزئة والجملة والمعلومات والاتصالات.
تأتي هذه البيانات في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد الياباني، الذي تجنب بالكاد الركود في نهاية العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد مؤخرًا أعلى مستوياته في عصر الفقاعة، متجاوزًا 40,000 نقطة للمرة الأولى في التاريخ.
وقد يوفر احتمال حدوث تراجع طفيف في الاقتصاد الأمريكي القوي وعلامات الانتعاش في الاقتصاد الصيني بعض الراحة لليابان التي تعتمد بشكل كبير على التجارة. وفي تطور إيجابي آخر، اقترحت الشركات اليابانية الكبرى زيادة الأجور بنسبة 5.28% في المتوسط هذا العام، وفقًا لما ذكرته رينجو، أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان. وتُعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ 33 عامًا، ويُنظر إليها على أنها خطوة يمكن أن تسهل التحول الأخير في سياسة بنك اليابان المركزي من خلال تعزيز إنفاق الأسر.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.