في اليابان، أظهر قطاع التصنيع في اليابان علامات على تباطؤ الانكماش في مارس/آذار، بينما شهد قطاع الخدمات مزيدًا من النمو، مما ساهم في توسع القطاع الخاص بشكل عام. جاء هذا التطور في أعقاب قرار بنك اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع بإنهاء إجراءاته التحفيزية القوية وزيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي لبنك أو جيبون بنك اليابان إلى 48.2 في مارس/آذار، مرتفعًا من 47.2 في فبراير/شباط. على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات كان أقل من عتبة 50، مما يشير إلى الانكماش منذ شهر يونيو، إلا أن معدل الانخفاض في مارس كان الأقل حدة في الأشهر الأربعة الماضية.
أشار أسامة بهاتي من مؤسسة S&P Global Market Intelligence، التي أجرت المسح، إلى أن الشركات المصنعة استمرت في انخفاض الإنتاج، وإن كان بوتيرة أقل. كما أشار المسح إلى أن الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأ. وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في الطلبات الجديدة، إلا أن التوظيف قد ارتفع، مما يشير إلى وجود طاقة غير مستخدمة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الأعمال المتراكمة إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020.
وعلى العكس من ذلك، أبلغ مقدمو الخدمات عن زيادة قوية في النشاط، مما يمثل أسرع توسع في 10 أشهر. وأشار بهاتي إلى تحسن ظروف الطلب على شركات القطاع الخاص في شهر مارس.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي السريع لبنك au Jibun Bank إلى 54.9 في مارس من 52.9 في فبراير، مما يشير إلى أقوى أداء منذ مايو من العام السابق. كما أظهر المؤشر الفرعي للأعمال الواردة تسارعًا أيضًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
ومع ذلك، كشف المسح أن القطاع الخاص واجه ضغوطًا تضخمية متجددة، حيث وصل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر. في حين عانى قطاع التصنيع أيضًا من ضغوط الأسعار المرتفعة، إلا أن معدل الزيادة كان عند أدنى مستوياته في ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمؤشر مديري المشتريات المركب لبنك أو جيبون الياباني، والذي يشمل نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.3 في مارس/آذار، محققًا أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب من العام السابق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.