في بيان أدلى به مؤخرًا أمام البرلمان، أكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا التزام البنك المركزي بدعم الاقتصاد من خلال استمرار الظروف النقدية التيسيرية. ويأتي ذلك في أعقاب قرار بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً عن السياسة النقدية التوسعية طويلة الأمد التي تهدف إلى مكافحة الانكماش وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتناول المحافظ أويدا المخاوف التي أثارها أحد المشرعين بشأن توقيت التحول في السياسة النقدية وتأثيره المحتمل على الانتعاش الاقتصادي في اليابان. وأوضح أن انتظار استقرار التضخم عند 2% لفترة طويلة قبل تغيير السياسة كان من الممكن أن يؤدي إلى خطر حدوث زيادة مفاجئة وكبيرة في التضخم. وكان من الممكن أن يستلزم مثل هذا السيناريو ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة، وهو ما سعى بنك اليابان إلى تجنبه بقراره الأخير.
كما أشار أويدا أيضًا إلى أنه في حين أن ضغوط التضخم الناجمة عن الزيادات السابقة في أسعار المواد الخام كانت تتضاءل، إلا أن الأسعار المتعلقة بالخدمات لا تزال في اتجاه صعودي تدريجي.
واستشهد بنتائج مفاوضات الأجور الأخيرة بين الشركات الكبرى والنقابات، بالإضافة إلى جلسات الاستماع التي عقدها بنك اليابان المركزي، كدليل على تطور دورة إيجابية لنمو الأجور والتضخم في اليابان.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.