صرح كل من بنك البريد الياباني وبريد اليابان للتأمين، وهما من المؤسسات المالية الرائدة في اليابان، بأن الخطوة الأخيرة التي اتخذها بنك اليابان (BOJ) لإنهاء أسعار الفائدة السلبية لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في استراتيجيات الاستثمار أو سياسات التحوط الخاصة بهما. يأتي هذا الموقف على الرغم من أن اليابان تشهد أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقد أعربت شركة البريد الياباني للتأمين، وهي جزء من مجموعة شركات البريد الياباني القابضة (NYSE:POST)، عن أن التحول في سياسة بنك اليابان المركزي لا يشير إلى ارتفاع سريع في أسعار الفائدة. وتخطط الشركة للبحث عن عوائد أعلى من خلال الحصول على سندات ذات عوائد تتجاوز تكاليف التزاماتها. وتتوقع الشركة أن تظل تكاليف التحوط مرتفعة لأنها لا تتوقع ارتفاعاً مستمراً في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي أو تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأجنبية.
من المتوقع أن يكون التأثير على النتائج المالية لشركة Japan Post Insurance ضئيلاً، حيث أن ما يقرب من 90% من سنداتها المحلية تتكون من سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وسندات مطابقة لاحتياطي السياسات، والتي لا تخضع لمحاسبة القيمة حسب السوق.
وقد لفت تغيير سياسة بنك اليابان الانتباه إلى 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية التي تحتفظ بها شركات التأمين على الحياة وصناديق التقاعد والبنوك والشركات الاستئمانية اليابانية. يعتقد المحللون أن هذه الحيازات، التي تدر عوائد تزيد عن 5% للمستثمرين بالين، من المرجح أن تبقى في الخارج ولن تتأثر بالزيادة المتواضعة في أسعار الين. وبالمثل، بالنسبة للبنوك وشركات التأمين على الحياة التي تقوم بالتحوط لمعظم حيازاتها من السندات الأجنبية، فإن التحول في السياسة لا يقلل بشكل كبير من تكاليف التحوط.
وقد أفاد بنك البريد الياباني، وهو لاعب مهم في قطاع المدخرات البريدية، بأن لديه 83 تريليون ين (548 مليار دولار) في الأوراق المالية الأجنبية طويلة الأجل، بما في ذلك الديون وصناديق الاستثمار، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول. ويقر البنك بأن ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد يعزز الأرباح، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل قد يعزز نمو الأرباح في المستقبل، على الرغم من التأثير المؤقت المحتمل على تقييمات حيازات السندات الحكومية اليابانية الحالية.
وقد أعرب البنك عن ثقته في قدرته على إدارة هذه التغييرات بسبب رأس ماله الكبير وممارساته الشاملة لإدارة المخاطر، والتي ركزت على احتمال ارتفاع أسعار الفائدة على الين. وقد أكد بنك اليابان بوست أنه لا يخطط لإجراء أي تغييرات كبيرة على استراتيجيته الاستثمارية في السندات الأجنبية، محافظًا على مسار ثابت في مواجهة تعديلات سياسة بنك اليابان المركزي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.