طوكيو - في فبراير/شباط، ارتفع التضخم الأساسي في اليابان، الذي يستثني الأغذية الطازجة ولكنه يشمل الطاقة، إلى 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوافقًا مع توقعات السوق. وتُعزى هذه الزيادة عن معدل يناير/ كانون الثاني الذي بلغ 2.0% جزئيًا إلى تراجع تأثير دعم الطاقة الذي تم تقديمه في العام السابق.
ومع ذلك، أظهر مؤشر منفصل يستثني آثار أسعار الوقود تباطؤًا في التضخم، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.2% في فبراير، منخفضًا عن معدل يناير الذي بلغ 3.5%. ويمثل هذا أبطأ زيادة على أساس سنوي منذ يناير 2023. ويراقب المحللون هذه الاتجاهات عن كثب لقياس توقيت أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (البنك المركزي الياباني).
بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية يوم الثلاثاء، يدرس بنك اليابان الآن ما إذا كان سيزيد من تشديد السياسة النقدية. وقد تأثر قرار البنك المركزي بعلامات الطلب القوي واحتمالية زيادة الأجور، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات على حد سواء.
وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى أن رفع أسعار الفائدة الإضافية قد يكون مطروحًا على الطاولة إذا تجاوز التضخم التوقعات أو إذا كان هناك ارتفاع كبير في مخاطر توقعات الأسعار.
على الرغم من بقاء التضخم الأساسي للمستهلكين فوق هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% منذ أبريل/نيسان 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام الشركات بتمرير تكاليف المواد الخام المرتفعة إلى المستهلكين، يتوقع بعض المحللين، بمن فيهم مارسيل ثيليانت من كابيتال إيكونوميكس، أن ينخفض التضخم إلى ما دون الهدف بحلول نهاية العام بسبب ضعف الطلب المحلي.
تأتي بيانات التضخم المتباينة في الوقت الذي أظهر فيه الاقتصاد الياباني نموًا متواضعًا بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، متجنبًا الركود الفني. وكان النمو مدعومًا بالإنفاق الرأسمالي القوي، مما ساعد على موازنة ضعف الاستهلاك.
ومع ذلك، قام بنك اليابان مؤخرًا بتخفيض تقييمه الاقتصادي، مشيرًا إلى مخاوف بشأن ضعف الاستهلاك والإنتاج، مما يلقي ببعض الشكوك حول قوة الانتعاش الاقتصادي في اليابان.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.