في فبراير/شباط، ظل تضخم الخدمات بين الشركات في اليابان عند 2.1%، وهو نفس معدل شهر يناير/كانون الثاني، وفقًا لبيانات بنك اليابان. يشير هذا الاستقرار إلى أن الشركات تمكنت من تمرير تكاليف العمالة المتزايدة، مدعومة بتوقع استمرار نمو الأجور.
ويُعد مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يتتبع الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل الخدمات، مؤشرًا رئيسيًا لبنك اليابان المركزي حيث يقوم بتقييم العلاقة بين الأجور والتضخم. يعتقد البنك المركزي أن ارتفاع أسعار الخدمات سيبدأ في دفع مكاسب الأسعار بشكل أكبر، مما يساعد في الحفاظ على التضخم حول هدفه البالغ 2%.
تأتي هذه البيانات في أعقاب التحول الكبير في سياسة البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي، حيث أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من التدابير غير التقليدية. كانت هذه السياسات جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل لتحفيز الاقتصاد ومكافحة الانكماش.
وتكتسب اتجاهات أسعار الخدمات أهمية خاصة بالنسبة لبنك اليابان المركزي، حيث ينظر البنك فيما إذا كان التضخم والأجور يرتفعان معًا، وهو شرط يراه البنك ضروريًا لأي زيادات محتملة في أسعار الفائدة. ويمثل التغيير الأخير في السياسة النقدية تحركًا تاريخيًا بعيدًا عن التحفيز النقدي المكثف الذي نفذته اليابان لعقود من الزمن لتشجيع النمو الاقتصادي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.