انخفضت أسعار المنازل الخاصة في سوق الإسكان في هونج كونج للشهر العاشر على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2016. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض بنسبة 1.7% في فبراير الماضي، ويأتي ذلك بعد انخفاض معدل بنسبة 1.2% في يناير. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة هونج كونج لتنشيط السوق من خلال رفع القيود المفروضة على العقارات منذ فترة طويلة، فمن المتوقع أن تظل الأسعار منخفضة.
تضمنت الإجراءات الحكومية، التي تم إلغاؤها في أواخر فبراير الماضي، إلغاء رسوم الطوابع الإضافية للمشترين الأجانب ومشتري المنازل الثانية والبائعين الذين يبيعون العقارات في غضون عامين من الاستحواذ. أدى هذا التحول في السياسة إلى زيادة فورية في المعاملات العقارية.
كان مستثمرو البر الرئيسي الصينيون نشطين بشكل خاص في سوق العقارات في هونج كونج، حيث يمثلون ما يصل إلى ثلث مبيعات العقارات الجديدة، وفقًا لمطوري العقارات والوكلاء.
أما بالنسبة للعقارات السكنية الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار هونج كونج (حوالي 3.84 مليون دولار)، فقد استحوذ المشترون من البر الرئيسي على حوالي 70% من المبيعات الأولية، وهي زيادة كبيرة من أقل من 50% قبل إزالة القيود. وقد لاحظت شركة الخدمات العقارية JLL هذا الاتجاه يوم الاثنين، وتتوقع استمرار نشاط المشترين من البر الرئيسي الصيني.
ويُعزى التراجع في أسعار المنازل، التي شهدت انخفاضًا بنسبة تزيد عن 20% عن ذروتها في عام 2021، إلى عوامل مثل ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ونزوح المهنيين، وتوقعات السوق المتشائمة.
على الرغم من أن أحجام المعاملات قد شهدت زيادة، إلا أن محللي السوق، بما في ذلك محللو السوق، بما في ذلك محللو وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، يتوقعون أن تظل أسعار المنازل تحت الضغط حيث يقدم المطورون خصومات لتصريف مخزونهم. كما يقدرون أيضًا أن أحجام المعاملات لن تشهد سوى انتعاشًا معتدلًا عن مستويات عام 2023 بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.