أعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، يوم الثلاثاء، أن الأفراد المدانين بموجب قوانين الأمن القومي في المدينة يجب ألا يتوقعوا الحصول على إفراج مبكر من السجن. ويأتي هذا البيان كجزء من تطبيق المدينة الصارم لقانون الأمن القومي، المعروف باسم المادة 23، والذي يشمل جرائم مثل التحريض على الفتنة والتجسس.
وقد أشار لي إلى أن حجب الإفراج المبكر لحسن السلوك سيصبح هو القاعدة بالنسبة لأولئك الذين عرّضوا الأمن القومي للخطر. ويتماشى هذا القرار مع موقف الحكومة بأن جرائم الأمن القومي خطيرة ويجب التعامل معها بأقصى درجات الشدة لضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
وقد تم تسليط الضوء على هذه السياسة من خلال قضية الناشط ما تشون مان، المعروف أيضًا باسم "كابتن أمريكا 2.0"، والذي تم رفض الإفراج المبكر عنه مؤخرًا. وقد أدين ما الذي شوهد وهو يحمل درعًا يشبه درع شخصية الكتاب الهزلي خلال احتجاجات عام 2019، بتهمة التحريض على الانفصال، وكان يقضي عقوبة مخففة بالسجن لمدة خمس سنوات. في ظل الظروف العادية، كان من الممكن أن يكون مؤهلاً للإفراج عنه يوم الاثنين بعد تخفيضها بمقدار الثلث لحسن السلوك، لكن القانون الجديد حال دون ذلك.
وأكد لي على أنه لن يتم النظر في الإفراج المبكر إلا إذا رأى مفوض الخدمات الإصلاحية أن ذلك لن يعرض الأمن القومي للخطر. وامتنع عن التعليق على وضع ما بالتحديد خلال تصريحاته.
كما ذكرت إدارة الخدمات الإصلاحية أنها لن تناقش الحالات الفردية وأنه لا توجد آلية استئناف ضد قرارات المفوض. وأكدت إدارة الخدمات الإصلاحية أنها ستتعامل مع جميع الأشخاص المحتجزين بمهنية ووفقًا للقانون.
كانت المادة 23 موضع قلق دولي، حيث يرى المنتقدون أن تعريفاتها الغامضة يمكن أن تقوض مكانة هونج كونج كمركز مالي عالمي. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون في هونغ كونغ أن التشريع ضروري لمعالجة الثغرات القانونية واستعادة الاستقرار في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي وقعت في عام 2019.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.