شرعت وزارة المالية اليابانية في مراجعة الحسابات الجارية للبلاد، بهدف تعزيز هيكلها المالي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبح فيه الدخل من الاستثمارات اليابانية في الخارج مساهماً أكثر أهمية في الموارد المالية للبلاد من فائض صادراتها التقليدية.
وقد أعلن ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية وأكبر دبلوماسي عملة في البلاد، عن إنشاء لجنة تتألف من 20 خبيرًا من القطاع الخاص، بما في ذلك أساتذة واقتصاديون واستراتيجيون. ويمثل إنشاء اللجنة استجابة "للتغييرات الهيكلية الكبيرة" في ميزان المدفوعات الياباني، والتي شهدت تجاوز مكاسب الدخل للفوائض التجارية باعتبارها المحرك الرئيسي لفائض الحساب الجاري لليابان منذ عام 2010 تقريبًا.
وخلال الاجتماع الأول للجنة، أوضح كاندا أن قضايا العملة لن تكون على جدول الأعمال. وبدلاً من ذلك، سيتم التركيز على معالجة العجز التجاري، وأوجه القصور في القطاعات الرقمية وقطاعات البحث والتطوير، واستراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية لليابان.
سيجتمع الخبراء عدة مرات ومن المتوقع أن يقوموا بتجميع المقترحات بحلول شهر يونيو. وستهدف هذه المقترحات إلى تحسين ميزان المدفوعات واقتراح طرق أفضل للكسب والاستثمار، مع التركيز على السبل المحلية.
وسلط كاندا الضوء على تفاقم العجز في حساب الخدمات باعتباره أحد الاعتبارات الحاسمة لمستقبل الحساب الجاري. إلا أنه أكد على أن العجز التجاري وتراجع الاستثمار المحلي يمثلان مخاوف أكثر إلحاحًا، مما يستلزم دعمًا مستهدفًا.
وتأتي مراجعة اللجنة كرد فعل على التحول في سلوك الشركات، حيث تقوم الشركات بنقل الإنتاج إلى الخارج، مما يؤدي إلى زيادة مكاسب الدخل. وغالبًا ما يتم إعادة استثمار هذه المكاسب في الخارج، مما أدى إلى ركود الاستثمار المحلي في الموارد البشرية والابتكار. وتسعى مبادرة وزارة المالية إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز الصحة المالية لليابان.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.