في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي، من المقرر أن تطبق كندا لوائح أكثر صرامة للاستثمار الأجنبي في القطاعات التي تعتبر حساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا الفضاء.
وقد كشف وزير الابتكار فرانسوا فيليب شامبان، في مقابلة مع بلومبرج، أنه سيُطلب من الشركات الأجنبية الآن إخطار الحكومة الكندية قبل الاستثمار أو الاستحواذ في هذه المجالات الحساسة.
وسيسمح هذا الإجراء الاستباقي بإجراء مراجعة شاملة للأمن القومي قبل أن تتقدم الصفقات إلى مراحل قد يتمكن فيها المستثمرون من الوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة أو غيرها من المعلومات الخاصة بالشركات المستهدفة. وقد صُممت القواعد لمنع المستثمرين المحتملين من الوصول إلى مثل هذه البيانات أثناء إجراء المراجعة.
وسيمتد التدقيق المعزز أيضًا إلى الاستثمارات في المعادن الحساسة وقد يشمل قطاعات إضافية في المستقبل، وفقًا لشامبين.
يأتي هذا القرار في أعقاب تصريحات سابقة للوزير هذا الشهر بشأن حملة على الاستثمار الأجنبي في قطاع الإعلام الرقمي التفاعلي، بهدف إحباط جهود الكيانات التي ترعاها الدولة والتي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي الكندي.
حتى اليوم، لم تقدم وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية تعليقًا على قواعد الاستثمار الجديدة. تُعد اللوائح المحدثة جزءًا من استراتيجية كندا الأوسع نطاقًا لحماية تقدمها التكنولوجي ومواردها من الكيانات الأجنبية التي يمكن أن تعرض مصالح البلاد الأمنية للخطر.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.