سانت جالين، سويسرا - خفض البنك الوطني السويسري (SNB) سعر الفائدة القياسي إلى 1.5% من 1.75% الأسبوع الماضي، استجابةً لانخفاض ضغوط التضخم، وفقًا لنائب رئيس مجلس الإدارة مارتن شليجل.
كما قام البنك المركزي، الذي أصدر هذا الإعلان يوم الأربعاء الماضي، بمراجعة توقعاته للتضخم بالخفض، حيث يتوقع الآن ارتفاع الأسعار بنسبة 1.4% في عام 2024، و1.2% في عام 2025، و1.1% في عام 2026.
وتمثل هذه الخطوة أول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري منذ تسع سنوات. شهد شهر فبراير معدلات تضخم عند 1.2%، وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري البالغ 0-2% للشهر التاسع على التوالي. وكان هذا الانخفاض في معدل التضخم عاملاً رئيسيًا مكّن البنك الوطني السويسري من تنفيذ خفض سعر الفائدة.
وأكد شليغل، الذي كان يتحدث في فعالية في سانت غالن، على دور سعر الصرف في مكافحة التضخم. وأشار إلى أن الفرنك السويسري، الذي ارتفع سعره العام الماضي عند تعديله لمراعاة التضخم، كان له دور فعال في جعل الواردات أرخص، وبالتالي حماية الاقتصاد السويسري من ارتفاع معدلات التضخم.
ولدى البنك المركزي السويسري تاريخ من التدخل في سوق الصرف الأجنبي لمنع التقلبات المفرطة للعملة، على الرغم من أن شليغل أوضح أن البنك المركزي لا يسعى إلى استهداف سعر الصرف ولكنه يركز على استقرار الأسعار.
وقد شكّل ارتفاع قيمة الفرنك السويسري في الآونة الأخيرة مصدر قلق للصناعة السويسرية، حيث أنه يزيد من تكلفة المنتجات السويسرية في الخارج. وعلى الرغم من ذلك، يظل البنك المركزي السويسري متيقظًا في مراقبة سعر الصرف، وهو على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في السوق.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري، مع توقعات بتخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الأرباع القادمة، كما أشار استطلاع للرأي أجري مؤخرًا.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.