أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير، مستشهداً ببيانات التضخم الأخيرة التي لم تلب التوقعات. وخلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك، أكد والر على ضرورة توخي الحذر في تعديل أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الموقف التقييدي الحالي قد يحتاج إلى الحفاظ على الموقف التقييدي الحالي لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق لضمان عودة التضخم إلى هدف 2 في المائة.
وفي حين أن والر لم يستبعد خفض أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى أن مثل هذه الإجراءات ستعتمد على إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم. وأشار إلى أنه قد تكون هناك حاجة لبضعة أشهر من بيانات التضخم المخففة لبناء الثقة في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد اعترف بقوة الاقتصاد، مما يوفر للاحتياطي الفيدرالي المرونة اللازمة لتقييم الأداء الاقتصادي قبل إجراء أي تغييرات في السياسة.
وفي ضوء بيانات التضخم الأخيرة، أشار والر إلى أن توقيت وعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام قد يتأثر، مما قد يقلل من العدد الإجمالي للتخفيضات أو يؤخرها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة بين 5.25% و5.5%. وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد توقعت في وقت سابق ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، استنادًا إلى توقع تراجع التضخم نحو هدف 2% مع تقدم العام.
ومع ذلك، أثار التضخم الأقوى من المتوقع في العام الحالي شكوكًا حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على متابعة التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة. ويدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن ما إذا كانت البيانات الأخيرة تمثل عقبة مؤقتة في مكافحة التضخم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة تقييم خطط خفض أسعار الفائدة للفترة المتبقية من العام.
وفي حديثه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاطر السياسة بأنها "ذات وجهين"، مسلطًا الضوء على تحديات التيسير في وقت مبكر جدًا واحتمال إعادة إشعال التضخم أو التيسير في وقت متأخر جدًا والإضرار بالتوظيف. وشدد باول على أهمية توخي الحذر والحاجة إلى مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي لسياسة أسعار الفائدة.
وكان باول قد أعرب في وقت سابق عن شكوكه بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب في نهاية فبراير، مشيرًا إلى النمو القوي للاقتصاد وسوق العمل القوي كأسباب للتشكيك في الحاجة الملحة لتغيير إعدادات السياسة النقدية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.