يواجه بنك اليابان المركزي انقسامًا داخليًا حول قدرة الاقتصاد على التعامل مع الانسحاب من سياسته النقدية شديدة التساهل، وفقًا لملخص الآراء الصادرة عن اجتماع البنك في مارس/آذار. تكشف المناقشات التفصيلية عن نهج حذر تجاه رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
في الآونة الأخيرة، اختتم بنك اليابان مؤخرًا ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن سياسته النقدية التوسعية التي اتبعها منذ فترة طويلة بهدف تعزيز النمو. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي لاحظ فيه بعض صانعي السياسة بيانات قوية، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في الأجور من قبل الشركات الكبيرة، والتي يعتقدون أنها تشير إلى الوصول المستدام إلى هدف البنك المتمثل في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنسبة 2%.
ومع ذلك، أبرز الملخص الذي صدر يوم الخميس أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة المكون من تسعة أشخاص يدعون إلى إجراء فحص أكثر صرامة لتأثير زيادة الأجور، لا سيما على الشركات الأصغر حجمًا، وكيف يؤثر توقع ارتفاع تكاليف العمالة على تسعير الخدمات.
أكد أحد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة أن يحافظ بنك اليابان على نهج حذر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ليس في وضع يسمح له بعد بزيادات سريعة في أسعار الفائدة، حتى بعد انتهاء سياسة سعر الفائدة السلبي.
تمت الموافقة على قرار الخروج من سياسة التيسير الفائق، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع 18-19 مارس/آذار، بأغلبية 7-2. جاءت الأصوات المعارضة من الأكاديمي السابق أساهي نوغوتشي والمدير التنفيذي السابق للشركة تويواكي ناكامورا، اللذان صوتا ضد هذه الخطوة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.