من المقرر أن تتعاون الولايات المتحدة والمكسيك في تطوير سلسلة توريد أشباه الموصلات، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس. تعد هذه الشراكة الاستراتيجية جزءًا من قانون CHIPS الأمريكي، وهو جهد إدارة بايدن لتنويع مصادر تكنولوجيا أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على الصين وتايوان.
يتضمن قانون CHIPS، الذي تم تأسيسه في عام 2022، صندوقًا بقيمة 500 مليون دولار مخصصًا لتعزيز سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال التعامل مع الحلفاء والشركاء الدوليين. تُعد أشباه الموصلات من المكونات الهامة المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، من السيارات إلى الأجهزة الطبية، وتعد قوة سلسلة التوريد أمرًا حيويًا لتصنيع هذه السلع الأساسية.
ولإطلاق هذه الشراكة، سيتم إجراء تقييم لقدرات صناعة أشباه الموصلات الحالية في المكسيك، بما في ذلك بيئتها التنظيمية واحتياجات تطوير القوى العاملة. ويهدف هذا التقييم إلى تحديد كيف يمكن للبلدين العمل معاً بفعالية في إطار قانون CHIPS.
لم يتلق إعلان وزارة الخارجية الأمريكية ردًا فوريًا من وزارة الاقتصاد المكسيكية بشأن المبادرة الجديدة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.