أشار وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إلى أن الحكومة تراقب عن كثب انخفاض قيمة الين وأنها مستعدة للتدخل في سوق العملات إذا لزم الأمر. وأبرز سوزوكي أن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين يبدو أنها مدفوعة بتداول المضاربة.
وأكد على أهمية تحرك أسعار العملات بثبات وتماشيًا مع الأساسيات الاقتصادية، معربًا عن قلقه من التقلبات المفرطة.
تأتي تصريحات سوزوكي أمام البرلمان مع استمرار ضعف الين، وهو اتجاه استمر منذ قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة حول الصفر والتراجع البطيء عن برنامجه التحفيزي الواسع النطاق.
يشير المحللون إلى أن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، مع بقاء سعر الفائدة لدى بنك اليابان منخفضًا، هو عامل يشجع المتداولين على بيع الين.
وقد وصلت العملة اليابانية مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في 34 عامًا مقابل الدولار، حيث بلغت 151.975 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد تأثر هذا الانخفاض بتفسيرات السوق لموقف بنك اليابان الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أي زيادات ستكون تدريجية. وفي يوم الجمعة، شهد الين انتعاشًا طفيفًا، حيث تم تداوله عند 151.35 مقابل الدولار.
كان الضعف المستمر للين سلاحًا ذا حدين بالنسبة لليابان. في حين أن ضعف الين يمكن أن يفيد كبار المصنعين في البلاد من خلال جعل صادراتهم أكثر قدرة على المنافسة، إلا أنه زاد أيضًا من تكلفة استيراد المواد الخام. وقد كان هذا الارتفاع في تكاليف الاستيراد مصدر قلق متزايد لطوكيو، حيث يؤثر على إنفاق المستهلكين وأرباح التجزئة.
ولطالما كانت الحكومة اليابانية متساهلة مع ضعف الين لمساعدة المصدرين. ومع ذلك، فقد أدى الانخفاض السريع الأخير إلى تحذيرات من طوكيو بأنها قد تتخذ إجراءات لمنع التحركات غير المنظمة في سوق العملات.
وتعزز تصريحات وزير المالية موقف الحكومة بأن التدخل هو خيار قابل للتطبيق إذا استمر تقلب الين في الانحراف عن الأساسيات الاقتصادية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.