أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الصين اتجاهاً إيجابياً، مما يمنح صانعي السياسات هامشاً من التفاؤل في الوقت الذي يعملون فيه على تنشيط مسار النمو في البلاد. وقد وفرت مؤشرات شهري يناير وفبراير، إلى جانب استطلاع مارس لأصحاب المصانع، شعورًا بالارتياح، مما يشير إلى أن الاقتصاد البالغ قيمته 18.6 تريليون دولار يتجنب المخاطر المباشرة ويمنح المسؤولين الوقت لوضع استراتيجية نمو جديدة لعام 2024 وما بعده.
وعلى الرغم من الارتفاع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، والتي فاقت التوقعات، لا يزال المحللون والمستثمرون حذرين. ويؤكدون على حاجة الصين إلى تفعيل إمكاناتها الاقتصادية بالكامل لتجنب الركود في وقت لاحق من العام.
وقد شرعت الصين في اتخاذ العديد من التدابير، مثل تشجيع البنوك على زيادة الإقراض للتصنيع الراقي على حساب العقارات، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك. ومع ذلك، فإن فعالية هذه السياسات تخضع للتدقيق، وهناك تكهنات بأنه قد يتم التراجع عنها.
وقد أدى الأداء الاقتصادي الأخير إلى قيام سيتي بنك بمراجعة توقعاته للنمو في الصين إلى 5.0% من 4.6%، مدعومًا بالبيانات الإيجابية والتدابير السياسية. تتماشى هذه المراجعة مع هدف بكين الطموح للنمو لعام 2024. كما زاد صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.6%، وهو ما يزال أقل من التوسع الفعلي للصين البالغ 5.2% العام الماضي.
وتضع الحكومة الصينية آمالها على "القوى الإنتاجية الجديدة"، وهو مفهوم يسلط الضوء على أهمية التنمية الاقتصادية التي يقودها الابتكار، كما صاغه الرئيس شي جين بينغ. ومع ذلك، يتساءل الخبراء عما إذا كان من الممكن الحفاظ على النمو مع تحويل الاقتصاد في نفس الوقت.
وتقدر مجموعة Rhodium Group، وهي شركة أبحاث مقرها نيويورك، أن النمو الفعلي للصين في عام 2023 كان أقرب إلى 1.5%، وليس الرقم الرسمي، بسبب التحديات الاقتصادية المختلفة. ويتوقعون انتعاشًا دوريًا محتملًا إلى حوالي 3.0-3.5% نموًا في عام 2024.
لا يزال قطاع العقارات في الصين مصدر قلق كبير، حيث تحاول الحكومة التخفيف من تأثير أزمة الديون التي طال أمدها وتعزيز الاستهلاك المحلي. ويحذر المحللون من أن البيانات الإيجابية الأخيرة قد تكون مؤقتة، مدفوعة بالتحفيز الحكومي والآثار الإيجابية للسنة القمرية الجديدة على إنفاق المستهلكين.
شهد قطاع العقارات، الذي كان يمثل ربع الاقتصاد الصيني، انخفاضًا أبطأ في الاستثمار والمبيعات بفضل التدخل الحكومي. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق من أنه قد يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.
وقد أعرب فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC في هونغ كونغ، عن أن المسؤولين منخرطون حاليًا في "مكافحة الحرائق" لإبقاء الاقتصاد على المسار الصحيح، بينما يواجهون أيضًا تحدي تحديد محركات النمو المستقبلية بمجرد أن يتضاءل تأثير قطاع العقارات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.