انخفض مؤشر الصحة الاقتصادية في اليابان، المؤشر المتزامن للشهر الثاني على التوالي في فبراير/شباط، مما يشير إلى ضعف الزخم الاقتصادي. وانخفض المؤشر بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 110.9 نقطة، وفقًا لما أوردته البيانات الحكومية يوم الجمعة. وقد دفع هذا التراجع الحكومة إلى خفض تقييمها للمؤشر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، منذ فبراير 2019.
ويعزى انخفاض مؤشر المؤشر المتزامن، الذي يعكس الحالة الراهنة للاقتصاد، إلى انخفاض الصادرات وإنتاج المصانع. يشير هذا إلى أن تأثير الاضطرابات في إنتاج السيارات، التي تؤثر بشكل خاص على شركة تويوتا موتور (NYSE:TM) وشركتها التابعة لها دايهاتسو، آخذ في الاتساع.
وقد أدت هذه الاضطرابات إلى انخفاضات غير متوقعة في إنتاج المصانع في فبراير/شباط، وقد يكون لها آثار أوسع نطاقًا على قطاع التصنيع في اليابان نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات.
ويشكل ضعف الإنفاق الاستهلاكي مصدر قلق آخر للاقتصاد الياباني، حيث لم يتم تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال نمو الأجور الذي يفوق التضخم. وقد أدى ذلك إلى توقع بعض المحللين أن الاقتصاد الياباني ربما يكون قد انكمش في الربع الأول من عام 2024.
على الرغم من هذه التحديات، تمكنت اليابان من الإفلات بصعوبة من الركود في الربع الأخير من عام 2023، حيث أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة معدل نمو سنوي بنسبة 0.4%، وهو تحول من التقدير الأولي الذي كان يشير إلى انكماش بنسبة 0.4%.
أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في مقابلة مع صحيفة أساهي نُشرت يوم الجمعة، إلى أن الضعف الاقتصادي الأخير قد يكون مؤقتًا. وأكد على أنه لا يوجد تغيير في وجهة نظر البنك المركزي بشأن اتجاه الانتعاش المعتدل في الاقتصاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.