وافق البنك الدولي على تزويد إثيوبيا بقروض تبلغ قيمتها 1.72 مليار دولار أمريكي، بهدف تعزيز البنية التحتية لإمدادات الكهرباء والمياه في البلاد. كما يتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الجمعة، أحكامًا لتحسين نقل المواد الغذائية إلى الأسواق.
وقد خُصص جزء من الأموال، 523 مليون دولار، لتوسيع شبكة الكهرباء في إثيوبيا، والتي ستشمل جهودًا لزيادة توليد الطاقة المتجددة. يأتي هذا الدعم المالي في وقت حاسم حيث تتطلع إثيوبيا إلى تحسين البنية التحتية للطاقة لدعم أهدافها التنموية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 500 مليون دولار أمريكي للمشاريع التي من شأنها تسهيل الوصول إلى أسواق المواد الغذائية بشكل أفضل. ومن المتوقع أن تشمل هذه المشاريع تحسين شبكات الطرق، لا سيما في المناطق الريفية حيث تفتقر البنية التحتية للنقل في كثير من الأحيان.
وسلط إعلان وزارة المالية الضوء على أن الأموال المتبقية من قرض البنك الدولي ستوجه نحو تطوير أنظمة إمدادات المياه ودعم البرامج في المناطق الحضرية التي توفر فرص عمل للشباب المحرومين.
تواجه إثيوبيا حاليًا العديد من التحديات، بما في ذلك التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والصراع في منطقة تيغراي الشمالية الذي استمر عامين، والمشاكل البيئية مثل الجفاف والفيضانات وغزو الجراد. كما أدت هذه التحديات إلى نقص العملة الأجنبية في البلاد.
وعادةً ما تتميز المساعدات المالية التي يقدمها البنك الدولي بمعدلات فائدة منخفضة إلى صفر، مع فترات سداد تمتد من 30 إلى 40 عامًا، مما يوفر للبلدان المتلقية مثل إثيوبيا مسارًا يمكن التحكم فيه لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.