في تصريح حصري، صرح رئيس الوزراء التايلاندي سريتثا ثافيسين بأن البنك المركزي التايلاندي يجب أن ينظر في خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس كحد أدنى في الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة التايلاندية بنشاط على برنامج مساعدات كبيرة بقيمة 500 مليار باهت (13.6 مليار دولار أمريكي) بهدف تحفيز اقتصاد البلاد الذي يتخلف حاليًا عن نظرائه في المنطقة.
وكشف رئيس الوزراء يوم الأحد أنه من المقرر إطلاق مبادرة "المحفظة الرقمية"، والتي تعد جانبًا رئيسيًا من استراتيجية الإنعاش الاقتصادي، في الربع الأخير من العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج لن يتم تمويله من خلال فاتورة قروض.
بدلاً من ذلك، من المقرر أن يتم تحديد مصادر تمويل هذا المشروع الطموح في اجتماع من المقرر عقده يوم الأربعاء. وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن يعقد فيه البنك المركزي اجتماع السياسة النقدية.
وعلى الرغم من مساعي الحكومة لاتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.50% منذ فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمان. جاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا وسط انقسام الآراء بين صانعي السياسة النقدية. ومع ذلك، يتوقع بعض الاقتصاديين احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع الأربعاء.
كما علّق رئيس الوزراء سريتثا على الأداء الاقتصادي للبلاد، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد التايلاندي ربما شهد توسعًا أقل من 1% في الربع الأول من عام 2024. ويأتي ذلك بعد نمو بنسبة 1.7% في الربع السابق.
وبالإضافة إلى خطة "المحفظة الرقمية"، تتطلع الحكومة إلى تعزيز قطاع السياحة كجزء من جهود التعافي الاقتصادي. وهناك خطط جارية لاستضافة العديد من الفعاليات الضخمة وتقديم حوافز ضريبية لجذب السياح، مع هدف طموح لجعل عام 2025 عاماً قياسياً للسياحة التايلاندية.
وبالنظر إلى المستقبل، ذكر سريتثا أن الحكومة تدرس اعتماد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء كجزء من استراتيجية أوسع للانتقال إلى مصادر طاقة أنظف ولجذب الاستثمارات. تهدف هذه الخطة طويلة الأجل إلى تنويع محفظة الطاقة في تايلاند مع دعم النمو الاقتصادي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.