في بيان صدر مؤخرًا، أعلن محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن تعديلات السياسة النقدية للبنك المركزي ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسار اتجاه التضخم وتقدمه نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%. يأتي هذا النهج بعد قرار البنك المركزي الياباني الشهر الماضي بإنهاء فترة طويلة من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز واسعة النطاق.
وسلط المحافظ أويدا الضوء على أهمية العمل الاستباقي في السياسة النقدية. وأشار إلى أن انتظار وصول اتجاه التضخم إلى 2% يمكن أن يؤدي إلى تجاوز الحد المستهدف، حيث يرتفع التضخم بسرعة كبيرة ويتجاوز الهدف. وقد يستلزم هذا السيناريو رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، وهو ما يهدف بنك اليابان إلى تجنبه. كان قرار الخروج من برنامج التحفيز في مارس/آذار خطوة استراتيجية للتخفيف من مخاطر مثل هذا الارتفاع التضخمي.
ويمثل هذا التحول في السياسة تغيرًا كبيرًا في الاستراتيجية النقدية لليابان. فعلى مدار ثماني سنوات، حافظ بنك اليابان على أسعار فائدة سلبية ضمن جهود تحفيزية أخرى لدعم الاقتصاد ودفع التضخم نحو هدفه. ومع التعديلات الأخيرة في السياسة، يشير بنك اليابان إلى ثقته في أن التضخم المستدام عند هدف 2٪ يلوح في الأفق، مما يشير إلى تحول محتمل نحو بيئة نقدية أكثر تطبيعًا في اليابان.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.