سلطت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الضوء على انخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، على الرغم من تأكيدها على أنه لم يتم السيطرة عليه بالكامل بعد.
في حديثها يوم الخميس، أشارت جورجييفا إلى أن معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة انخفضت إلى 2.3% في الربع الأخير من عام 2023، وهو انخفاض كبير عن معدل 9.5% الذي لوحظ قبل 18 شهرًا. وتتوقع استمرار هذا الاتجاه التنازلي حتى عام 2024.
هذا الانخفاض المتوقع في التضخم قد يمهد الطريق أمام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية للبدء في خفض أسعار الفائدة في النصف الأخير من العام. ومع ذلك، شددت جورجييفا على أهمية أن تحافظ البنوك المركزية على استقلاليتها وأن تتخذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة بناءً على البيانات الواردة.
وحذرت من خفض أسعار الفائدة قبل الأوان والذي قد يؤدي إلى ارتفاع غير متوقع في التضخم، وعلى العكس من ذلك، فإن تأخير الخفض لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
وكشفت جورجييفا في خطابها الذي ألقته في فعالية لمركز أبحاث المجلس الأطلسي، أن التوقعات الاقتصادية العالمية القادمة ستعكس نموًا عالميًا أقوى بشكل هامشي، مدعومًا بنشاط قوي في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة.
ولم تقدم توقعات جديدة محددة، لكنها أقرت بمرونة الاقتصاد العالمي بسبب عوامل مثل قوة أسواق العمل وتنامي القوى العاملة واستهلاك الأسر المستدام وتراجع مشكلات سلسلة التوريد.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أعربت جورجييفا عن مخاوفها بشأن البيئة العالمية، مشيرة إلى زيادة التوترات الجيوسياسية واحتمال وقوع أحداث غير متوقعة. وذكرت أن النشاط العالمي لا يزال ضعيفًا من الناحية التاريخية، وأن آفاق النمو في تراجع منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى خسارة في الناتج العالمي بقيمة 3.3 تريليون دولار أمريكي، حيث تأثرت البلدان الأكثر ضعفًا بشكل غير متناسب.
وأشارت جورجيفا إلى الانتعاش الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع نمو الإنتاجية، في حين أن منطقة اليورو تتعافى ببطء أكبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف نمو الإنتاجية. وتحقق اقتصادات الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا والهند أداءً جيدًا نسبيًا، ولكن البلدان ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررًا من الناحية الاقتصادية.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي على مدى خمس سنوات تزيد قليلاً عن 3%، وهي أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.8%. وحذرت جورجييفا من الدخول في "العشرينيات الفاترة"، وهو عقد قد يتسم بتباطؤ النمو ما لم يتم اتخاذ تدابير لاستعادة استقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطات المالية وتحفيز النمو.
وأشارت إلى أن الإصلاحات التأسيسية مثل تحسين الحوكمة، والحد من البيروقراطية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوصول إلى رأس المال يمكن أن تزيد الناتج بنسبة 8% في غضون أربع سنوات.
كما سلطت جورجييفا الضوء على إمكانات السياسات التي تعزز التحول الاقتصادي، مثل تسريع التحولات الخضراء والرقمية، والتي يمكن أن تخلق فرصًا كبيرة للاستثمار والوظائف والنمو.
وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إفادة الاقتصاد بشكل كبير ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر، حيث تشير دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن ما يصل إلى 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم و60% في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.