في اليابان، تتوقع الأسر في اليابان ارتفاع التضخم بشكل متزايد، مما قد يؤدي إلى رفع آخر لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي هذا العام. أظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني اليوم أن 83.3% من الأسر اليابانية تتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن نسبة 79.3% التي كانت لديها نفس التوقعات في المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر.
كما أشار الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 8 فبراير/شباط إلى 5 مارس/آذار، إلى ارتفاع في توقعات التضخم على مدى خمس سنوات، حيث تتوقع 80.6% من الأسر الآن زيادة الأسعار، مقارنة بـ 76.5% في الاستطلاع السابق.
يشير هذا التحول في التوقعات إلى أن اليابان تقترب من تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان المركزي الياباني بنسبة 2% باستمرار. كما أنه يزيد من احتمالية تفكير البنك المركزي في رفع آخر لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وفي يوم الثلاثاء، ألقى محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا خطابًا أمام البرلمان، مشيرًا إلى أنه في حال توافقت الظروف الاقتصادية والأسعار مع التوقعات، فقد تكون هناك حاجة إلى تقليل حجم التحفيز الاقتصادي.
وقد دعم استطلاع "تانكان" الذي صدر في الأول من أبريل/نيسان هذا الرأي، حيث كشف أن الشركات تتوقع أن يظل التضخم فوق 2% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى أن توقعات الشركات للتضخم تتماشى مع هدف البنك المركزي.
ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يقود توقعات التضخم هذه إلى إضعاف الاستهلاك وتثبيط الشركات عن رفع الأجور. أبرز الاستطلاع أن الأسر تنفق أكثر على الغذاء والضروريات اليومية، حيث أفاد 52.6% و32.4% بزيادة الإنفاق في هاتين الفئتين على التوالي.
في الوقت نفسه، انخفض الإنفاق على تناول الطعام خارج المنزل والملابس والسفر، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع الأسر إلى تقليص الإنفاق التقديري. كان هذا الاتجاه عاملاً مساهماً في الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان، حيث انخفض إنفاق الأسر للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير/ شباط.
ويتوقع استطلاع حديث أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، صدر يوم الأربعاء، أن الاقتصاد الياباني قد ينكمش بمعدل سنوي قدره 0.54% في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك والإنتاج، قبل أن يشهد انتعاشًا بنسبة 1.69%.
وفي تحول ملحوظ في السياسة، أنهى بنك اليابان في مارس/آذار الماضي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، مما يشير إلى الابتعاد عن التحفيز النقدي القوي. وفي أعقاب هذا التغيير، أشار استطلاع للرأي إلى أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، مع كون الربع الأخير هو الفترة الأكثر احتمالاً لهذا الإجراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.