في تحديث صدر مؤخرًا عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أظهر اقتصاد المملكة المتحدة نموًا في فبراير/شباط، مع زيادة بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري. ويأتي هذا التطور كإشارة إيجابية للبلاد، التي كانت تعاني من الركود منذ النصف الأخير من العام الماضي.
تضمنت الإحصاءات الصادرة يوم الجمعة أيضًا مراجعة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير/كانون الثاني، والتي تشير الآن إلى توسع اقتصادي أقوى بنسبة 0.3%، وهو ما يمثل تحسنًا عن النمو الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا بنسبة 0.2%. ويجري تفسير هذه الأشهر المتتالية من النمو على أنها مؤشرات على أن المملكة المتحدة قد تكون على طريق التعافي من الانكماش الاقتصادي الأخير.
يتماشى هذا الأداء مع توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا توسعًا بنسبة 0.1% لشهر فبراير. ويكتسب هذا النمو المتسق أهمية خاصة لأنه يشير إلى بداية محتملة للخروج من الركود الذي ترسخ في النصف الثاني من العام الماضي.
وقد شكل الانكماش الاقتصادي تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يواجه مهمة استعادة الثقة الاقتصادية بين الناخبين قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام. ويمكن أن توفر الأرقام الأخيرة بعض الطمأنينة بأن الاقتصاد يستقر تحت قيادته.
ومن الآن فصاعدًا، ستتم مراقبة علامات المرونة الاقتصادية هذه عن كثب، لا سيما في سياق الانتخابات المقبلة والمناخ الاقتصادي العالمي الأوسع نطاقًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.